اللجنة المصرية الإثيوبية تبدأ اجتماعاتها بالقاهرة وتتجاهل أزمة "النهضة"

بدأت الاجتماعات التمهيدية للدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وإثيوبيا أعمالها، مساء اليوم الثلاثاء، في مقر وزارة الخارجية المصرية على مستوى كبار المسؤولين والخبراء. 

وصرح مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، السفير محمد إدريس، بأن اللجنة سوف تُعقد خلال هذه الدورة على مستوى رئيس الجمهورية المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، هايله ميريام ديسالين، للمرة الأولى منذ أن اتفقت قيادتا الدولتين على ترفيع مستوى اللجنة الوزارية المشتركة، إلى المستوى الرئاسي عام 2015، خلال زيارة السيسي الماضية لأديس أبابا. 

وأشار إدريس إلى أنه من المقرر أن تشهد أعمال اللجنة التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفنية، بالإضافة إلى المشاورات السياسية حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون المشترك. كما أكد مشاركة ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، والاستثمار، والموارد المائية والري، والزراعة، والتعدين، والكهرباء، والصحة، والسياحة، والتعليم، والثقافة من الجانبين.

وأوضح أن اللجنة من المقرر أن تواصل أعمالها على مستوى الوزراء غداً الأربعاء، تمهيداً للانعقاد على المستوى الرئاسي خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإثيوبي للقاهرة، والذي من المقرر أن يصل القاهرة الأربعاء. 

ولم يشر البيان إلى أزمة سد النهضة، وهو ما يؤكد ما قالته مصادر سودانية ومصرية، لـ"العربي الجديد" في وقت سابق، حول أن زيارة ديسالين للقاهرة ستكون روتينية، هدفها تهدئة الأوضاع فقط، بعدما رفضت أديس أبابا تقديم أي تعهدات بشأن الملاحظات المصرية، وفي مقدمتها المطلب المصري بإشراك البنك الدولي في المفاوضات، وهو ما اتفقت السودان وإثيوبيا بشكل ثنائي فيما بينهما على رفضه.

ويعني الرفض الإثيوبي السوداني عدم تنفيذ المطلب المصري، خاصة وأن اتفاق المبادئ الموقع بين زعماء الدول الثلاث، في الخرطوم مارس/ آذار 2015، ينص على أن اللجوء للتحكيم الدولي لا يكون إلا بموافقة كافة الأطراف الموقعة على الاتفاق.