أعاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، خلال خطاب العرش؛ وهو تقليد دستوري يفتتح به الملك أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة (البرلمان) بشقيه الأعيان والنواب، التأكيد على "ثوابت السياسة الأردنية تجاه القضية الفلسطينية"، وركّز على التوجهات المحلية السابقة حول الجانب الاقتصادي، متجاهلاً مطالب الإصلاح السياسي.
وقال العاهل الأردني، في الخطاب، إنّ "موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية ثابت ومعروف"، مضيفاً "رسالتنا للعالم أنّه لا بد من رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وأكد الملك "التزام الأردن بدوره في محاربة الإرهاب والتطرف"، مشيراً إلى أنّه "لن يكون لهذا الفكر الظلامي مكان في المملكة".
وفي الشأن الداخلي، قال إنّ "الأردن، دولة قانون، ولن يسمح بأن يكون تطبيق القانون انتقائياً، فالعدالة حق للجميع ولن يسمح بأن يتحول الفساد إلى مرض مزمن".
وتابع أنّ "هناك حالة من عدم الرضا عن آليات التعامل مع بعض تحديات الحاضر"، معتبراً أنّ "عدم الرضا هذا، هو مع الأسف ناتج عن ضعف الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية، والمناخ العام المشحون بالتشكيك الذي يقود إلى حالة من الإحباط والانسحاب".
وركّز الملك الأردني على قضايا الاستثمار والإنتاج، والجانب الاقتصادي الذي يمس الحياة اليومية للمواطنين، فيما غاب عن الخطاب الجانب السياسي، والقضايا المرتبطة بتغيير النهج والإصلاح.
ويأتي افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة، بعد أن أصدر العاهل الأردني مرسوماً، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بإرجائها إلى اليوم.
ويعقب افتتاح الدورة، جلسة لمجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان) يتم فيها انتخاب النائب الأول والثاني للرئيس ومساعديه. وبعدها يقوم مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بعقد جلسة لانتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم.