ألمانيا ترحّل ما يقارب ألف مهاجر جزائري من أراضيها

رحّلت السلطات الألمانية ما يقارب ألف مهاجر جزائري كانوا يقيمون بطريقة غير شرعية في ألمانيا منذ اتخاذ قرار ترحيل مهاجري الدول المغاربية، بينهم الجزائريون، العام الماضي.

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، الاثنين، بأن عدد المهاجرين الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية في ألمانيا، والذين تم ترحيلهم إلى الجزائر السنة الجارية، بلغ 400 مهاجر حتى نهاية أغسطس/ آب الماضي.

وأكدت الصحيفة أن السلطات الألمانية كانت قد رحلت، السنة الماضية 2017، ما يقارب 504 مهاجرين إلى الجزائر، وفقا لاتفاق بين البلدين، بينما لم يتجاوز عام 2015 حدود 57 مهاجرا، من مجموع 3500 مهاجر جزائري يقيمون في ألمانيا بطريقة غير قانونية.

وتسارع الحكومة الألمانية في عمليات ترحيل المهاجرين الجزائريين منذ مارس/ آذار 2016، بعد اتفاق بين حكومتي البلدين خلال زيارة قام بها رئيس الحكومة الجزائرية السابق، عبد المالك سلال، إلى بون، حيث التقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وجعلت ميركل من ملف ترحيل المهاجرين الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية أولوية رئيسة خلال زيارتها إلى الجزائر الشهر الماضي، وأعلنت خلالها أن ألمانيا ترفض وجود مهاجرين أجانب بدون وثائق على أراضيها.

وقالت: "ألمانيا لن تقبل ببقاء مهاجرين غير شرعيين على أراضيها، والحكومة الألمانية بصدد تطبيق معايير جديدة لجعل عملية ترحيل المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية أكثر فعالية".

وتعتبر الحكومة الألمانية أن الجزائر بلد آمن، واقترحت، في مارس/ آذار 2016، قانونا يصنف الجزائر وتونس والمغرب ضمن الدول الآمنة، ويقضي بترحيل رعاياها على هذا الأساس.

وأعلن رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحيى، بالمناسبة نفسها موافقة الجزائر على استقبال رعاياها، وكشف عن إصدار 700 وثيقة سفر للمهاجرين الجزائريين لتمكينهم من العودة، لكنه جدد اشتراطات الجزائر التثبت من هويتهم.

ورفضت الجزائر مقترحا ألمانيا بتسيير رحلات مباشرة بين ألمانيا والجزائر، تخصص لترحيل مهاجرين غير شرعيين، وأبقت على عملية الترحيل ضمن نطاق نقل بين أربعة إلى خمسة مهاجرين في رحلات الخطوط الجوية الجزائرية. 

وطلب أويحيى من الحكومة الألمانية إشراك شركة لوفتهانزا الألمانية، التي تسير 11 رحلة أسبوعية إلى الجزائر، في عمليات ترحيل المهاجرين.