ووجهت النيابة إلى المحامي الحقوقي، والذي اشتهر في المحافظة الساحلية بالدفاع عن معتقلي الرأي من دون مقابل مادي، الاتهامات المعتادة للمعارضين السلميين، على غرار الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف الدستور والقانون (الإخوان المسلمين)، والترويج لأخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، علاوة على التحريض على تظاهرات مماثلة لاحتجاجات السترات الصفراء في فرنسا.
من جهته، أعلن رئيس الحزب المصري الديمقراطي، فريد زهران، تضامن حزبه، فضلاً عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في المطالبة بالإفراج عن رمضان، مؤكداً التزام الأخير بكل المسارات السلمية الديمقراطية، وكونه كان بحق، ولا يزال، محامي الحريات والمظلومين، والباحث عن توفير كل سبل العدالة لكل أصحاب الرأي.
وشدد زهران، في بيان صادر عن حزبه، على أن كل ما أبداه رمضان من آراء على مواقع التواصل الاجتماعي يدخل في نطاق حرية الرأي والفكر والتعبير، مطالباً بالإفراج عن المحامي الحقوقي، والذي يشغل منصب أمين وحدة شرق الإسكندرية بحزب التحالف الشعبي، هو وكل معتقلي وسجناء الرأي.