في رد على حادثة إطلاق النار في المدرسة الثانوية في فلوريدا، والذي أسفر عن مقتل 17 طالبا ومعلما، وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مذكرة تطالب وزير العدل، جف سيشنز، باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل منع ما يعرف بـ"بامب ستوك bump stock" وهو جهاز يحول البنادق النصف أتوماتيكية إلى بنادق أتوماتيكية.
وخلال كلمة له في حفل لإحياء ذكرى ضحايا مجزرة مدرسة فلوريدا، قال ترامب إن "إدارته ستعمل على تأمين الحماية اللازمة للمدارس"، مشيرا إلى أنه "سيعقد خلال الأيام المقبلة في البيت الأبيض اجتماعات مع طلاب ومسؤولين وأعضاء في الكونغرس من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال في مدارس أميركا".
ووصفت توصية الرئيس بمنع الـ"بامب ستوك" بأنها "خطوة خجولة" خصوصا في ظل التوقعات بأن يصدق الأعضاء الجمهوريون والديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ في ولاية فلوريدا، يوم الثلاثاء، على تشريع قانوني بمنع بيع وشراء جميع البنادق الرشاشة في الولاية، في محاولة لتهدئة الرأي العام بعد مجزرة المدرسة الثانوية، التي نفذها نيكولاس كروز وهو طالب سابق في المدرسة، واشترى قبل عام بندقية رشاشة من طراز AR15 من محل لبيع الأسلحة في فلوريدا.
ولا يتوقع أن يتخذ ترامب أي إجراءات جدية ضد حق حيازة السلاح الفردي، أولا لأن ذلك يتعارض مع أجندته الانتخابية، وثانيا بسبب علاقته الوطيدة مع شركات السلاح التي تبرعت بأكثر من 20 مليون دولار لحملته الانتخابية.
ومنذ وقوع حادثة المدرسة لم تهدأ الاحتجاجات والأنشطة في فلوريدا للمطالبة بوضح حد لحوادث إطلاق النار في المدارس التي بلغت العام الماضي 200 حادثة راح ضحيتها نحو 400 قتيل حسب تقارير إعلامية أميركية. لكن المطلب الأساسي لتلك الاحتجاجات هو منع بندقية AR 15، ووضع قيود على بيع الأسلحة الفردية الأخرى وليس منع الـ"بامب ستوك" الذي تعالت الأصوات المطالبة بمنعه بعد حادثة إطلاق النار في لاس فيغاس التي راح ضحيتها 59 قتيلا، وقد استخدم منفذ الجريمة ستيفن بادوك جهاز "بامب ستوك" لتحويل عدد من بنادقه النصف أتوماتيكية إلى بنادق أتوماتيكية بالكامل.