تقدم البرلماني المصري، هيثم الحريري، اليوم الإثنين، بسؤال إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، بشأن "حقيقة الاتفاق الذي تم مؤخراً بين مصر وإثيوبيا والسودان بخصوص ملء سد النهضة"؟ مستنداً إلى أحكام المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للبرلمان.
وقال الحريري، في تساؤله: "بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة إثيوبيا، وعقده قمة ثلاثية مع الخرطوم وأديس أبابا، وجه رسالة طمأنة إلى الشعب المصري، مفادها بأنه (لا توجد أزمة)، في حين لم يتم توضيح هذا التصريح للرأي العام، على الرغم من أن مصر تواجه أزمة مائية شديدة، تُهدد شعبها، والأجيال القادمة".
وأضاف الحريري أنه "تزامناً مع تصريح السيسي، انتشرت أحاديث عن موافقة مصر على ملء السد الإثيوبي في ثلاث سنوات، وتخفيض حصتها مع السودان من المياه خلالها بمقدار 15 مليار متر مكعب، على حساب مساحات الأرز المنزرعة في مصر، ومنح صندوق النقد الدولي القاهرة قرضاً لشراء الأرز، تسدده أديس أبابا من إنتاج الكهرباء المولدة عن السد".
وكان السيسي قد أعلن، في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن أنه يجرى حالياً إنشاء محطة كبرى لمعالجة مياه الصرف تجنبا لـ"مشكلة محتملة"، قد يتسبب بها بناء سد النهضة على حصة مصر من مياه النيل، أثناء فترة ملء خزانه، فيما لم يحدد الرئيس المصري حجم المحطة، أو كمية المياه التي ستوفرها، مكتفياً بالقول "لن نسمح بمشكلة مياه في مصر!".
وقال الحريري، في تساؤله: "بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة إثيوبيا، وعقده قمة ثلاثية مع الخرطوم وأديس أبابا، وجه رسالة طمأنة إلى الشعب المصري، مفادها بأنه (لا توجد أزمة)، في حين لم يتم توضيح هذا التصريح للرأي العام، على الرغم من أن مصر تواجه أزمة مائية شديدة، تُهدد شعبها، والأجيال القادمة".
وأضاف الحريري أنه "تزامناً مع تصريح السيسي، انتشرت أحاديث عن موافقة مصر على ملء السد الإثيوبي في ثلاث سنوات، وتخفيض حصتها مع السودان من المياه خلالها بمقدار 15 مليار متر مكعب، على حساب مساحات الأرز المنزرعة في مصر، ومنح صندوق النقد الدولي القاهرة قرضاً لشراء الأرز، تسدده أديس أبابا من إنتاج الكهرباء المولدة عن السد".
وكان السيسي قد أعلن، في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن أنه يجرى حالياً إنشاء محطة كبرى لمعالجة مياه الصرف تجنبا لـ"مشكلة محتملة"، قد يتسبب بها بناء سد النهضة على حصة مصر من مياه النيل، أثناء فترة ملء خزانه، فيما لم يحدد الرئيس المصري حجم المحطة، أو كمية المياه التي ستوفرها، مكتفياً بالقول "لن نسمح بمشكلة مياه في مصر!".