أعلن محامي صهر ومستشار الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، إسفنديار رحيم مشائي، اعتقال هذا الأخير، مساء اليوم السبت، وهو ما أكدته في وقت لاحق مصادر في محكمة طهران أفادت بأن مشائي اعتقل على ذمة التحقيق، من دون أن توضح التهم الموجهة إليه.
وكان مشائي، الذي يعد فرداً رئيساً في الدائرة المقربة من الرئيس الأسبق، قد أحرق، قبل يومين، القرار القضائي الذي صدر بحق مساعد نجاد الآخر، حميد بقائي، أمام مقر السفارة البريطانية في طهران، متهماً القضاء الإيراني بالفساد وبالارتباط بالخارج.
وقد أصدر الجهاز القضائي حكماً بالسجن لخمسة عشر عاماً بحق بقائي، الثلاثاء الماضي، بسبب تهم اختلاس وفساد، وأفادت مصادر إيرانية بأنه تم التأكد من اختلاسه مبلغاً يقارب أربعة ملايين يورو، بالإضافة إلى مبلغ ثانٍ يقدر بـ590 ألف دولار، كان الحرس الثوري قد منحه للحكومة في عهد نجاد ليقدّم كمساعدات، فاختلسه بقائي، الذي سجن أكثر من مرة، وصدر حكم بسجنه لستة عقود، تم تخفيفه إلى خمسة عشر عاماً بعد الطعن في الحكم.
وبعد صدور قرار سجن بقائي، نشرت مواقع إيرانية رسالة وجهها الرئيس الأسبق، محمود أحمدي نجاد، إلى قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، وطالبه بألا يكون شريكاً في الظلم، معتبراً أن على القضاء في البلاد أن يمثّل العدالة.
ورأى أن الأحكام الصادرة مؤخراً "مسيسة"، كما اعتبر أن "الحقيقة ستظهر في إيران قريباً، وأن أصحاب القدرة والثروة سيبتعدون عن الساحة"، وتأتي هذه الرسالة إشارة منه إلى سليماني الذي يطالبه بالتدخل، على الرغم من أن هذا الأخير انتقد سابقاً خطوات الدائرة المقربة من نجاد وإصرارها على التصعيد بحق القضاء، ما يزيد من المسافة بين التيارات السياسية في الداخل.
وكان مشائي، الذي يعد فرداً رئيساً في الدائرة المقربة من الرئيس الأسبق، قد أحرق، قبل يومين، القرار القضائي الذي صدر بحق مساعد نجاد الآخر، حميد بقائي، أمام مقر السفارة البريطانية في طهران، متهماً القضاء الإيراني بالفساد وبالارتباط بالخارج.
وقد أصدر الجهاز القضائي حكماً بالسجن لخمسة عشر عاماً بحق بقائي، الثلاثاء الماضي، بسبب تهم اختلاس وفساد، وأفادت مصادر إيرانية بأنه تم التأكد من اختلاسه مبلغاً يقارب أربعة ملايين يورو، بالإضافة إلى مبلغ ثانٍ يقدر بـ590 ألف دولار، كان الحرس الثوري قد منحه للحكومة في عهد نجاد ليقدّم كمساعدات، فاختلسه بقائي، الذي سجن أكثر من مرة، وصدر حكم بسجنه لستة عقود، تم تخفيفه إلى خمسة عشر عاماً بعد الطعن في الحكم.
وبعد صدور قرار سجن بقائي، نشرت مواقع إيرانية رسالة وجهها الرئيس الأسبق، محمود أحمدي نجاد، إلى قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، وطالبه بألا يكون شريكاً في الظلم، معتبراً أن على القضاء في البلاد أن يمثّل العدالة.
ورأى أن الأحكام الصادرة مؤخراً "مسيسة"، كما اعتبر أن "الحقيقة ستظهر في إيران قريباً، وأن أصحاب القدرة والثروة سيبتعدون عن الساحة"، وتأتي هذه الرسالة إشارة منه إلى سليماني الذي يطالبه بالتدخل، على الرغم من أن هذا الأخير انتقد سابقاً خطوات الدائرة المقربة من نجاد وإصرارها على التصعيد بحق القضاء، ما يزيد من المسافة بين التيارات السياسية في الداخل.
ويعتبر مشائي المعتقل أخيراً مقرباً من أحمدي نجاد منذ سنوات طويلة. وحين كان هذا الأخير رئيساً لبلدية طهران، تولّى مشائي منصب رئيس المؤسسة الفنية الثقافية التابعة لبلدية العاصمة، وخلال الدورة الرئاسية الأولى لأحمدي نجاد أصبح مستشاره ورئيساً لمؤسسة السياحة والموروث الثقافي، ومن ثم عيّنه الرئيس نائباً له في عام 2009، وكان الكيل قد طفح حينها من سياسات وخطوات وتصريحات مشائي، فأصدر المرشد قراراً بعزله من منصب نائب الرئيس، ما استدعى أن يقدّم مشائي استقالته بشكل فوري، ليعيّنه نجاد بعدها مديراً لمكتبه.
كذلك كان مشائي رئيساً لمكتب منظمة عدم الانحياز في طهران، ورئيساً للجنة التنسيق للمناطق التجارية الحرة، وممثلاً عن الرئيس السابق في كثير من المحافل، وقد اتهم بتحريض نجاد، وتأسيس تيار بات يسمى باسم "تيار الانحراف"، وشقّ صفوف المحافظين، ولم يجد مشكلة في الصداقة مع الإسرائيليين، وظهرت مشكلات كثيرة في الإدارات التي تولّى مناصب فيها، من قبيل اختفاء آثار تاريخية، أو اتخاذ قرارات بعزل شخصيات فيها، وحتى قضايا اختلاس وفساد، وكل هذا أثار سخطاً ما زال مستمراً حتى اليوم، لا سيما أن نجاد مصرّ على الدفاع عنه وعن بقائي.
وارتفعت وتيرة تصريحات هذا الثلاثي ضد القضاء، حتى إن أحمدي نجاد كتب رسالة للمرشد الأعلى، علي خامنئي، بعد أن منع من حضور إحدى جلسات محاكمة بقائي، وطالب المرشد بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة من دون رقابة صيانة الدستور، مشككاً في نزاهة الانتخابات والجهاز القضائي، وهو ما جعل كثيرين من الطيفين المحافظ والإصلاحي ينتقدون أحمدي نجاد المصرّ على التصعيد.