وأوضح الائتلاف في بيان، اليوم الثلاثاء، أن التدخل يجب أن يوقف العدوان على المحاصرين في الغوطـة الشرقية، ويعاقب مجرمي الحرب ومرتكبي جريمة استخدام السلاح الكيميائي والغازات السامة، ويعمل على توفير الحماية لملايين السوريين الذين تتعرض مدنهم وأحياؤهم للتدمير والإبادة.
كما أشار إلى أنه "من المشين أن وقف الإبادة الجماعية الجارية الآن في الغوطة الشرقية، لا يزال مرتبطاً بقرارات دولية لا يمكن أن تصدر دون موافقة المجرمين، ما يجعلها قرارات مدجنة وخالية من أي فرصة للتنفيذ".
وقال نائب رئيس الائتلاف، عبد الرحمن مصطفى، إن الأحداث التي وقعت أمس، أثناء دخول قوافل المساعدات الأممية إلى منطقة الغوطة الشرقية، توضح عدم رغبة النظام بإيصال تلك المساعدات للمدنيين من أجل الضغط عليهم أكثر وإجبارهم على الاستسلام.
وأوضح أن، تلك الحوادث قد تكررت في أكثر من منطقة محاصرة، وأصبحت لعبة مكشوفة من النظام، مشيراً إلى أن النظام لا يريد تطبيق القرار، وما حصل هو محاولة التفاف منه لإكمال الضغط على أهالي الغوطة وإجبارهم على الخضوع لشروطه.
وبيّن أن ما يفعله الأسد من انتهاكات بحق القرارات الدولية يشجع الجميع على التمرد ضد المنظومة الدولية، قائلاً "مضى عشرة أيام على صدور القرار، ولم يتم التقيد به ولا بالحد الأدنى منه. إن ذلك يشجع على حدوث فوضى دولية".