وأشار إلى أنّ "تقليل عدد قوات التحالف الدولي في العراق لا يعني التخلي عن التدريب للقوات الأمنية العراقية"، مؤكداً "عدم وجود حرس ثوري أو مقاتلين أميركيين على أرض العراق".
وبشأن هيئة المساءلة والعدالة، أكد العبادي أنها "تتصرف بازدواجية في عملها"، مبيناً أنّ "قانون اجتثاث البعث سابقاً، هو من أجل إبعاد قيادات البعث عن الذين قادوا العراق إلى الكارثة، وهو أمر مطلوب، ويجب ألا يدخل هذا الملف ضمن الفساد أو الصراع السياسي".
وأكد أنّ "التحقيق جار في استخدام المساءلة والعدالة في الفساد والصراع السياسي"، مردفاً: "نحن نريد ألا يعود المجتمع العراقي إلى الدكتاتورية مرة أخرى، وهذا أصل الفكرة، أما أن يستخدم بشكل آخر فهذا مستغرب".
وتساءل "كيف تنشر المساءلة أسماء لأشخاص استشهدوا بالمعارك مع داعش؟"، مشدداً على أنه "يجب أن تتم مراجعة الأسماء، وألا تنشر أسماء غير واقعية، وهناك ضرورة للمراجعة والتدقيق".
وشدّد على أنه "لا يجوز أن تدخل أسماء غير مشمولة بالمساءلة، حتى تتعرض للابتزاز ومن ثم يتم رفعها، بينما المشمولون بالمساءلة لم ترد أسماؤهم. هذا غير مقبول، فلا يجوز أن تخضع هيئة المساءلة لضغط سياسي ولا ابتزاز، وعليها أن تكون حذرة في عملها".
وأشار إلى أنّ "الأشخاص الذين يعملون بالهيئة عليهم الالتزام بالعدالة والقوانين وعدم الخروج عنها، وعليهم أن يعلموا أنهم محاسبون، وفقاً للقانون".