أجلت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الثلاثاء، استكمال التحقيقات مع رئيس حزب "مصر القوية"، عبد المنعم أبو الفتوح، إلى الإثنين المقبل، بعدما تسلمت التقارير الطبية الخاصة بالمرشح الرئاسي السابق من مستشفى السجن، بعد توقيع الكشف الظاهر عليه.
وكانت النيابة قد أسندت، في تحقيقاتها بالقضية رقم (440) لسنة 2018، إلى أبو الفتوح، اتهامات تتعلق بـ"نشر وإذاعة أخبار كاذبة، من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة داخل جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها".
كما ادعت النيابة "اعتداء أبو الفتوح على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً بإدراج أبو الفتوح، و15 متهماً آخرين، على قوائم الإرهابيين، بناءً على الطلب المقدم في هذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، صاحبه إصدار الأخير قراراً بالتحفظ على أموال المتهمين جميعاً، ومنعهم من السفر إلى الخارج.
وكانت النيابة قد أسندت، في تحقيقاتها بالقضية رقم (440) لسنة 2018، إلى أبو الفتوح، اتهامات تتعلق بـ"نشر وإذاعة أخبار كاذبة، من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة داخل جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها".
كما ادعت النيابة "اعتداء أبو الفتوح على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً بإدراج أبو الفتوح، و15 متهماً آخرين، على قوائم الإرهابيين، بناءً على الطلب المقدم في هذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، صاحبه إصدار الأخير قراراً بالتحفظ على أموال المتهمين جميعاً، ومنعهم من السفر إلى الخارج.