وأوضح سلامة، في إيجاز صحافي نشرته البعثة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، بشأن الانتخابات المزمع عقدها في ليبيا، أن "الاتفاق السياسي لن يعود ساري المفعول بعد الاستفتاء على الدستور وبعد إجراء الانتخابات، ولا ينبغي التخلي عنه قبل الوصول لدستور وإجراء انتخابات".
وبيّن أن "تبني مجلسي النواب والدولة لقانون استفتاء على الدستور يعني وضع البعثة تحت تصرف الدولة ومفوضية الانتخابات"، مشيراً إلى أن "الخيار لدى الليبيين في أن تكون الانتخابات المقبلة لفترة انتقالية جديدة، أو على أساس الدستور الدائم".
وأضاف المبعوث الأممي: "هذا الوضع تحت التصرف يأتي للإسهام في إجراء الاستفتاء على الدستور، وهو موقف واضح ولا مجال لتأويله".
وأكد سلامة استعداد البعثة الأممية، فور إجراء الاستفتاء على الدستور، للمساعدة على إجراء الانتخابات، لافتاً إلى أن "الاتفاق السياسي لا يزال سارياً إلى حين ذلك الوقت".
ويأتي توضيح سلامة إزاء الجدل المتزايد في ليبيا حول مصير الاتفاق السياسي، مع دخول البلاد مرحلة انتخابات عامة تعتزم البعثة الأممية الإشراف عليها في سبتمبر/ أيلول المقبل كحد أقصى، بحسب خطتها المعلن عنها، وحول إذا ما كانت البعثة تعتزم إجراء الانتخابات كمرحلة انتقالية جديدة، أم على أساس الدستور الدائم للبلاد.