أكدت قيادتا التنظيم الناصري والحزب الاشتراكي اليمني، أن "استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وضمان النجاح لتسوية سياسية تضمن سلاماً دائماً ومستقرا تتطلب إجراء عملية تصحيح وإصلاحات جوهرية في إطار الشرعية ومنظومة العمل السياسي الداعم لها، بما يعيد الاعتبار للعملية السياسية في إطار الشرعية واستعادة الشراكة الفعلية والفاعلة للمكونات السياسية في صناعة القرار وفي الإدارة السياسية للأزمة بمختلف مساراتهاـ وفق البرنامج التنفيذي لتحالف القوى السياسية".
وقال الناصري والاشتراكي في بيان مشترك، وصل "العربي الجديد" نسخة منه، مساء الثلاثاء، إن "الشرعية في هذه المرحلة هي شرعية الأسس والمبادئ التي تأسست عليها عملية الحكم وإدارة الدولة في المرحلة الانتقالية كما عبرت عنها المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني لاسيما وثيقة تنفيذ ضمانات المخرجات، وإن الأشخاص هم مجرد رموز للتعبير عن تلك الشرعية".
وأكد الجانبان على "أهمية الإسراع في استكمال إجراءات إشهار التحالف الوطني وإعلان برنامجه التنفيذي، وتهيئة محافظة عدن لتكون عاصمة مؤقته تعود إليها كافة المؤسسات وقيادات الدولة وقيادات المكونات السياسية، والعمل منها بشكل مؤسسي وحمايتها بوحدات أمنية وعسكرية تبنى على أساس وطني".
ودعا البيان، إلى "تشكيل حكومة مصغرة قادرة على النهوض بأعباء ومسؤوليات المرحلة وبما يضمن التوافق بين المكونات السياسية".
كما طالب البيان بضرورة "إعادة تشكيل مجلس الشورى والهيئة الوطنية وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار".
كما أكد في البيان الصادر من العاصمة المصرية القاهرة، الأمين العام الناصر ورفيقه الاشتراكي، على بناء المؤسستين العسكرية والأمنية على أسس وطنية ومهنية تحت قيادات عسكرية وأمنية محترفة وفق مخرجات الحوار الوطني وقوانين الخدمة في المؤسستين.
وأشار البيان إلى أهمية مراجعة وتصويب كافة القرارات التي صدرت في المرحلة السابقة وفق معايير الدستور والقانون ومخرجات الحوار الوطني.
وشدد بيان الناصري والاشتراكي، على أهمية سيطرة الدولة على كل الموارد السيادية للبلد وتنظيف الأوعية الإيرادية من الفاسدين لضمان وفاء الدولة بالتزاماتها في دفع المرتبات وتوفير الخدمات والاحتياجات الضرورية للمواطنين.
ودعا الحزبان إلى ضرورة تطوير العلاقات مع دول تحالف العربي الدعم للشرعية على أساس الشراكة والتعاون بما يحقق إنجاز الأهداف والمهام المعلنة التي تشكل التحالف لإنجازها والمتمثلة بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية إلى محيطها العربي.
ورحب التنظيم والحزب بالجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الجديد من أجل العودة إلى المسار السياسي وإنها الحرب وصولاً لتسوية سياسية على أساس المرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات الحوار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وعبر الجانبان عن إدانتهما للإرهاب وممارسة العنف السياسي الذي تشهده البلد حالياً، وفي هذا الإطار أشارا إلى أهمية وضع حد للتطرف ودعاوى التكفير، والتحريض المناطقي والمذهبي وخطاب الكراهية بكافة أشكاله وأنواعه.