"الحشد" تعد لتظاهرة كبيرة لإحراج العبادي...ومخاوف من استغلالها سياسياً

تستعد مليشيات "الحشد الشعبي" للخروج بتظاهرة كبيرة في بغداد، احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتها المالية من قبل الحكومة، بينما يؤكد مسؤولون أنّ التظاهرة تأتي في إطار الدعاية الانتخابية و"التسقيط السياسي" ضد رئيس الحكومة حيدر العبادي.

وقال مسؤول سياسي مطلع، لـ"العربي الجديد"، إنّ "جهات سياسية، ومنها تحالف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، وتحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، تسعى لتنظيم تظاهرة كبيرة في بغداد من قبل عناصر "الحشد الشعبي""، مبيناً أنّ "التظاهرة ستكون بسبب عدم صرف مستحقات الخطورة لـ"الحشد"".

وأضاف أنّ "التظاهرة ستتخذ طابعاً سياسياً، وتدخل في إطار التسقيط الانتخابي"، موضحاً أنّ "المتظاهرين سيحملون شعارات تندد بالحكومة وبرئيسها العبادي، وتحمله مسؤولية عدم صرف تلك المستحقات".

ويؤكد قادة مليشيات "الحشد" أنّ الحكومة تعطل صرف "مستحقات الخطورة" لـ"الحشد"، التي أقرها البرلمان منذ شهور عدة، معتبرة أنّ "التأخير استخفاف بتضحيات "الحشد الشعبي"".

من جهته، قال مسؤول قريب من مكتب العبادي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "التظاهرات التي يمهد للخروج بها لا تخرج عن إطار السياسة والحملة الدعائية الانتخابية، واستعراض لجهود الحشد والجهات التي تدعمه مقابل محاولة عكس صورة سلبية عن شخص العبادي، واتهامه بتعطيل المخصصات"، مبيناً أنّ "العبادي لم يتجاوز على جهود وتضحيات "الحشد"، ومواقفه منها معروفة، لكنه يرفض أن يتم تسييس هذه القضية، وأن تستخدم كمنصة إعلامية انتخابية".

وأشار إلى أنّ "قضية صرف مستحقات "الحشد" تأخذ مجراها القانوني، وسيتم صرفها لاحقاً، وأنّ العبادي قد وعد بذلك".

وأكد أنّ "التظاهرة يجب أن تحصل على موافقة رسمية، وأنّ القوات الأمنية ستعمل على تأمينها في حال خروجها".

يشار إلى أنّ أساليب الدعاية تنوّعت وأخذت أنماطاً عديدة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها في مايو/ أيار المقبل.