مؤتمريو صنعاء يعلقون مشاركتهم بحكومة الحوثيين بقرار غير معلن

أفادت مصادر قريبة من حزب "المؤتمر الشعبي العام"، بقياداته الموجودة في العاصمة اليمنية صنعاء، الأربعاء، أنه علق مشاركته في الحكومة غير المعترف بها دولياً، التي جرى تشكيلها شراكة بينه وبين جماعة أنصار الله (الحوثيين)، منذ أواخر عام 2016. 

وذكرت مصادر في الحزب لـ"العربي الجديد" أن قيادات المؤتمر في صنعاء اتخذت، في اجتماع لها أمس الثلاثاء، قراراً غير معلن بتعليق مشاركة الكتلة الوزارية التابعة للحزب في الحكومة الخاضعة للحوثيين. 

وتحفظت قيادات عن تقديم أي تعليق. 

ووفقاً للمصادر، فإن تعليق المشاركة جاء بعد سلسلة قرارات صدرت من قبل الحوثيين مؤخراً من دون التشاور مع الحزب، بما فيها إقالة وزير الصحة العامة والسكان المحسوب على حزب المؤتمر مؤخراً، محمد سالم بن حفيظ، وتعيين طه أحمد المتوكل خلفاً له. 

في المقابل، قالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ)، بنسختها الخاضعة للحوثيين، الأربعاء، إن رئيس ما يُسمى "المجلس السياسي الأعلى"، مهدي المشاط، عقد لقاء مع "رئيس الحكومة"، عبد العزيز بن حبتور، ناقش المستجدات في البلاد. ويعد الأخير من المحسوبين على حزب المؤتمر. 

وانهارت شراكة الحوثيين وحزب المؤتمر، الذي كان برئاسة علي عبدالله صالح، في ديسمبر/كانون الأول 2017، خلال الأحداث الشهيرة التي انتهت بمقتل صالح.

وعلى الرغم من ذلك، فقد سعى الحوثيون لإظهار بقاء الشراكة مع قيادات الحزب الموجودة في صنعاء، ويُنظر إلى وجود الكثير منها على أنه تحت ما يشبه الإقامة الجبرية. 

وكان حزب المؤتمر وجماعة الحوثيين دخلا بشراكة إدارة السلطة في مناطق سيطرتهما من خلال تشكيل ما يُسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، في يوليو/ تموز 2016، بالمناصفة بين الطرفين، وعلى ضوء ذلك جرى تشكيل ما سُمي بـ"حكومة الإنقاذ الوطني"، غير المعترف بها دولياً، برئاسة محافظ عدن السابق المحسوب على المؤتمر، بن حبتور.

وفي ظل الوضع الذي يتفرد فيه الحوثيون عملياً بالقرار في مناطق سيطرتهم، بما في ذلك صنعاء، قد لا يكون لتعليق المؤتمر مشاركته بالحكومة تأثير كبير، ومع ذلك فإن التطور يعد مؤشراً مهماً على تفاقم الخلافات بين الجماعة وبين ما بقي من حزب المؤتمر في صنعاء، عقب الأحداث التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة، وأبرزها مقتل صالح الصماد، الذي كان بمثابة حلقة وصل بين الجماعة والأطراف غير المنتمية إليها في صنعاء.