رحب مسؤولون فلسطينيون بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليلة أمس الأربعاء، بالأغلبية، لصالح قرار توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في تصريح، إن "تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح قرار توفير الحماية للشعب الفلسطيني شكل رسالة قوية للولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل بأن العالم كله يقف مع الحق والعدل والشرعية الدولية مهما كان حجم الضغوطات أو الترهيب، خاصة بعد وقوف 6 دول فقط مع أميركا، ولعل ذلك أن يكون درسا سياسيا هاما".
وأضاف أبو ردينة أن "القرار الأممي أثبت، وبشكل قاطع، أن الإرادة الفلسطينية تستطيع مواجهة كل المحاولات والمؤامرات الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية، وفي مقدمتها صفقة القرن التي تستهدف الدول العربية وإعادة تشكيل مستقبلها خارج إرادة شعوبها".
وتابع: "الرسالة الأقوى للقرار الأممي كانت موجهة لحركة "حماس"، وذلك من خلال رفض فلسطين القبول بالتعديل الأميركي القاضي باعتبار حماس حركة إرهابية".
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية أن "الرفض الفلسطيني للتعديلات الأميركية- الإسرائيلية يوضح تماما أن القيادة الفلسطينية لن تقبل أو تسمح بالعبث في القضايا الوطنية مهما كان الثمن، وذلك عندما جازفت بإمكانية هزيمة المشروع المقدم نتيجة الضغط الأميركي على كثير من الأعضاء، وأصرت على التصويت على المشروع الفلسطيني الثابت والواضح دون التعديلات الأميركية، وصد محاولات التلاعب والضغط والتهديد".
وشدد على أن "الصمود الفلسطيني في معركة القدس، ورفض الصفقة الأميركية ليس دفاعا عن فلسطين ومقدساتها فقط، بل هو أيضا للدفاع عن مستقبل المنطقة، والتصدي لمحاولات إعادة تشكيل بعض دولها بشكل لا يلائم طموحات شعوبها ومستقبلهم".
من جانبه، ثمن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، مواقف الدول التي صوتت لصالح قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بأغلبية 120 عضوا في الأمم المتحدة، واصفا إياه بـ"الإنجاز الهام والتراكمي نحو حماية حقوق شعبنا ومساءلة الاحتلال على انتهاكاته الممنهجة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي".
وقال عريقات، في تصريحات له، إن "احترام الأمم المتحدة لمسؤولياتها التي قامت من أجلها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين تم ترجمته عمليا في تمرير مشروع قرار تأمين الحماية الدولية لأبناء شعبنا المدنيين العزل، وهو يشكل خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح، ويساهم في حماية منظومة القانون الدولي وحق الشعوب في العيش بأمن وسلام".
وأدان عريقات "المحاولات الأميركية المتواصلة للتحريض على حقوق الشعب الفلسطيني والحول دون إنصافها وتحقيق العدالة، من خلال التمترس بالتصويت ضد قرارات مصيرية تهدف إلى تورط الاحتلال بخروقات جسيمة للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وحماية شعبنا منها، كان آخرها في مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة"، معتبرا أن "ذلك يصب في مصلحة عدم استقرار المنطقة وتشجيع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على ارتكاب المزيد من الجرائم بحصانة دولية".
وطالب عريقات المنظومة الدولية بـ"البدء بتشكيل آليات عمل لتنفيذ هذا القرار وتطبيقه"، مؤكدا أن "القيادة الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني صامدون حتى نيل حقوقهم الوطنية والمشروعة، وسيواصلون مساعيهم القانونية والسياسية والدبلوماسية من أجل جعل الاحتلال يدفع ثمن وجوده غير القانوني لأكثر من نصف قرن حتى إنهائه وتجسيد سيادة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".