وقال المتحدّث باسم المحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك، في بيان صحافي، إنّ "المحكمة الاتحادية العليا حدّدت الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس المصادف 21 من الشهر الجاري، موعداً للنظر بجلسة علنية بالدعوة المقامة من قبل رئيس الجمهورية، إضافة لوظيفته، ومن مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات، والحزب الديموقراطي الكردستاني، للطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب".
ويؤكد سياسيون أنّ قرارات المحكمة الاتحادية في العراق، لا تتعارض مع الإرادة السياسية في البلاد.
وفي هذا الإطار، قال النائب عن "تحالف القوى العراقية" أحمد الجبوري، في تصريح متلفز، إنّ "المحكمة الاتحادية ستنتظر الدعوة التي دعا إليها رئيس الوزراء حيدر العبادي للحوار الشامل، والتي سيتم فيها مناقشة موضوع العملية الانتخابية بشكل واضح وحقيقي".
وأكد أنّ "قرارات المحكمة الاتحادية تتخذ بما ينسجم مع الإرادة السياسية في العراق، ما يعني أنّ القرار القضائي النهائي سيتخذ بعد جلوس الكتل، لذلك فإنّ الجلسة التي دعا لها العبادي مهمة لتقييم العملية الانتخابية وبحث التحالفات والاستحقاقات الدستورية".
وصوّت البرلمان العراقي، خلال جلسة استثنائية، مطلع الشهر الجاري، على التعديل الثالث لقانون الانتخابات، والذي نصّ على إعادة العد والفرز لنتائج الانتخابات الأخيرة، بعد اتهامات بتزوير كبير في الانتخابات التي جرت في 12 من مايو/أيار الماضي.