وقالت المنظمة في بيان لها، إنه "بات من المؤكد أن يتم ترحيل أهالي القرية إلى موقع قريب من مكب النفايات السابق لبلدية القدس، بالقرب من قرية أبو ديس جنوب شرق القدس".
وأكدت المنظمة أنه "يتعيّن على السلطات الإسرائيلية، بدلاً من معاقبة الفلسطينيين مراراً وتكراراً على قيامهم بالبناء دون تراخيص، أن تتوقف هي نفسها عن بناء المستوطنات غير المشروعة وتوسعتها في الضفة الغربية، كخطوة أولى نحو إخلاء المستوطنين الإسرائيليين من هذه المستوطنات".
وفي السياق، قالت نائبة المديرة الإقليمية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ماجدالينا مغربي، إن "القرار المشين الصادر عن المحكمة العليا في الأسبوع الماضي، الذي يسمح للجيش الإسرائيلي بهدم قرية الخان الأحمر بأكملها، قد نزل كالصاعقة على أهالي القرية، الذين قضوا نحو عقد من الزمن وهم يناضلون ويكافحون في معركة قانونية حتى يبقوا على أرضهم، ويحافظوا على طريقة حياتهم. والمضي قُدماً في إجراءات الهدم لا يجسد فحسب القسوة في أبشع صورها، وإنما يرقى أيضاً إلى مستوى الترحيل القسري، وهو يُعد جريمة حرب".
وأضافت مغربي: "لقد حطمت السلطات الإسرائيلية حياة آلاف الفلسطينيين، وعرّضت الرجال والنساء والأطفال لسنوات من الصدمات النفسية والقلق والتوتر، من خلال سياساتها التمييزية الفاضحة، أولاً بحرمانهم من الحصول على تراخيص البناء اللازمة، ومن ثم عبر إرسال الجرافات لتسوي بيوتهم ومدارسهم وحظائر ماشيتهم بالأرض".
وشددت ماجدالينا مغربي على أن قرار المحكمة العليا "في منتهى الخطورة، وقد يشكِّل سابقة تدفع ثمنها مجتمعات فلسطينية أخرى تكافح ضد الخطط الإسرائيلية لإعادة التوطين في المراكز الحضرية. ويتعين على السلطات الإسرائيلية أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تتخلّى عن خططها الرامية إلى ترحيل أهالي الخان الأحمر وسواهم من التجمعات الفلسطينية بالقوة".
ووفق بيان المنظمة، فإنه يقيم في الخان الأحمر 180 من أفراد قبيلة "الجهالين" البدوية. وهي محاطة بمستوطنات إسرائيلية عدة أقيمت على نحو غير قانوني شرقي القدس.
ولأكثر من 60 سنة، ظل أبناء قبيلة "الجهالين" البدوية يناضلون للدفاع عن طريقة عيشهم، بعد أن أجبروا قسراً على مغادرة أراضيهم بصحراء النقب في خمسينيات القرن الفائت، كما ظلوا يواجهون المضايقات والضغوط، وإجراءات إعادة التوطين على نحو متواصل من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
قرية الخان الأحمر تقع على بعد كيلومترين إلى الجنوب من مستوطنة كفار أدوميم، في الضفة الغربية المحتلة. ويعاني أهالي القرية من عنف المستوطنين الإسرائيليين المتكرر، بما في ذلك ضد الأطفال، وكذلك من الاعتداءات على منازلهم. وقد رفضت السلطات الإسرائيلية ربط القرية بشبكتي المياه والكهرباء، وفرضت قيوداً على استفادة الأهالي من مراعي المنطقة.
والخان الأحمر واحد من 46 تجمعاً بدوياً فلسطينياً في الضفة الغربية تواجه خطر الترحيل القسري، بسبب خطط الاستيطان الإسرائيلي، ومن جراء الضغوط التي تمارس على المقيمين فيها كي يغادروها.