إضفاء صفة "القومية" على مشروعات الجيش المصري بالعاصمة الإدارية

ويستثني قانون البناء الصادر عام 2008 "المشروعات القومية" الصادر بها قرار من مجلس الوزراء والتي أقامتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من الحصول على تراخيص بسلامتها من الجهات الإدارية والمحلية المختصة، والاكتفاء فيها بشهادة تصدرها الهيئة الهندسية نفسها مثبت بها سلامتها الإنشائية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، واعتبار هذه الشهادة بمثابة ترخيص منتج لآثاره.

وبالتالي فإن جميع المشروعات المسماة "قومية" التي تنفذها الهيئة الهندسية للجيش أو تساهم فيها لا تمر بالمراحل المعتادة لتطبيق الكود المصري للبناء والتأكد من سلامته الإنشائية وجودة تشطيبه، فضلا عن عدم وجود صلاحية لأي جهة حكومية لمراجعة صلاحية المباني قبل تسلمها، بما في ذلك الجهات التي قد تكون الهيئة الهندسية للجيش قد نفذت المشروع لحسابها، وذلك بحسب مصدر حكومي مطلع.