عريقات: هناك جهود دولية للتصدي لقانون القومية الإسرائيلية العنصري

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات: "إن قانون القومية اليهودية نسف كل القوانين وقرارات الشرعية الدولية التي اتخذت منذ عام 1947 وحتى الآن، حيث لم تعد مسألة حل الدولتين قائمة، ولا يوجد حق تقرير مصير للشعب الفلسطيني سواء للفلسطينيين في الأراضي 1948 أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية المحتلة".

وقال عريقات خلال ندوة في رام الله: "اليهودي هو الذي سيقرر مصير الشعب الفلسطيني أو الأقليات حسب ما جاء في وعد بلفور لإقامة وطن قومي لليهود الذي قال: "مع الحفاظ على الحقوق المدنية والدينية للأقليات غير اليهودية في فلسطين"، أي أن قانون القومية هو تنفيذ فعلي لوعد بلفور، وحوّل الصراع من سياسي إلى ديني بامتياز".

وحول تحرك القيادة الفلسطينية للتصدي لقانون القومية اليهودية، قال عريقات: "هناك اتصال مع دول العالم، لإطلاعهم على خطورة هذا القانون، وتوجهنا إلى محكمة العدل الدولية، لتقديم رأي كامل وليس استشاريا حول اعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وحول هذا القانون أيضا، لمعرفة موقفها، خاصة أنه يدمر كل ما سعت الأمم المتحدة لتطبيقه، فضلا عن أن القيادة قررت طرح سؤال على الدائرة القانونية في الأمم المتحدة عن القرار، ومدى توافقه مع ميثاق الأمم المتحدة، وإذا كان يخالف ويناقض كل ما قامت عليه الأمم المتحدة لتحقيقه من أمن واستقرار وتعايش وحل بالطرق السلمية، فإن عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة سيكون عليها علامة سؤال".

وتابع: "وضمن هذه الجهود تسعى القيادة لتقديم طلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوضيح ما إذا كان من حق إسرائيل في ظل هذا القانون الاحتفاظ بعضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة أم لا، وذلك على غرار ما حدث مع جنوب أفريقيا عام 1964 حيث تم حرمانها من ممارسة صلاحياتها في الجمعية العامة، بسبب قوانينها العنصرية، والقانون الإسرائيلي اليوم أشد خطرا من القوانين التي تم سنها في جنوب أفريقيا في ستينيات القرن الماضي".

وتابع:"لا يوجد حدود لإسرائيل وفقا لهذا القانون، بل أرض إسرائيل تعني من النهر إلى البحر، حيث اعتمدوا سلوكا تفاوضيا هو إنكار الحقائق ينفي وجودها، واعتبار القدس الموحدة عاصمة لها، وهذا رد على الأطراف الأميركية التي تخرج وتدافع وتقول إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس لم يحدد الحدود، لا على العكس هذا القرار حدد الحدود عندما اعترف بالقدس عاصمة للشعب اليهودي".

وأوضح:" إن تشريع الاستيطان حسب قانون القومية هو الممهد الآن لقوننة التطهير العرقي، ويبدأ التنفيذ في الخان الأحمر لهذه القوننة".