البرلمان المصري يوافق على 197 قانوناً في 9 أشهر

استعرض مجلس النواب المصري تقريراً موسعاً عما أسماها "الإنجازات التي حققها خلال دور انعقاده الثالث"، والذي امتد لتسعة أشهر، واختتم أعماله، اليوم الأربعاء، بعد أن شهد انعقاد 72 جلسة عامة بالإضافة إلى جلستين طارئتين، وجلسة أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، امتدت إجماليها إلى نحو 264 ساعة، وبلغ عدد المتحدثين خلالها 450 نائباً بمجموع 4435 مداخلة.

وأفاد التقرير بموافقة البرلمان على 197 مشروع قانون مقدمة من الحكومة، وعُشر أعضاء البرلمان، بمجموع 2757 مادة، مدعياً أن إقرارها كان ضرورة لإحداث نقلة نوعية تصحيحية في نطاق المجالات التي تتناولها، واستجابة لمسيرة الإصلاح والتطور التي تتبناها الدولة، الأمر الذي ألقى بظلاله في مجال النهوض بالاقتصاد المصري.

وشملت أهم التشريعات الاقتصادية التي أقرها مجلس النواب: "تعديل قانون شركات المساهمة، وتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وتنظيم إعادة الهيكلة والإفلاس، وتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، وقانون حماية المستهلك، وتفعيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، ودعم التمويل العقاري، وتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وإنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء".

وتضمنت حزمة قوانين الحماية الاجتماعية: "إنشاء هيئة تنمية الصعيد، وحماية حق التنظيم النقابي، وتعديل قانون المواريث، وإنشاء محاكم الأسرة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وانتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة، وتنظيم المجلس القومي للمرأة". وفي مجال البحث العلمي: "إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإنشاء وكالة الفضاء المصرية، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر".

وأشار التقرير كذلك إلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، في مجال تكريم الشهداء ورعاية أسرهم، وإصدار قوانين تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، في مجال ضبط منظومة الصحافة والإعلام.

كما مرر البرلمان قوانين: "الهيئات الشبابية، والتأمين الصحي الشامل، وتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، والبحوث الطبية الإكلينيكية، وإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، وتنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، علاوة على الترخيص لوزير البترول بالبحث عنه واستغلاله في مناطق عديدة بأنحاء الجمهورية".

وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، أقر البرلمان 66 اتفاقية دولية، كانت في غالبيتها اتفاقيات قروض، ووافق على 6 قرارات جمهورية، ونظر نحو 385 طلباً للإحاطة، و303 بياناً عاجلاً، بالإضافة إلى توجيه 1090 سؤالاً للحكومة، أجابت منها على 45 سؤالاً شفاهية بالجلسة العامة، وتم الرد كتابة من جانبها على أغلب الأسئلة المتبقية، بحسب التقرير.