توصل وفد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة عباس زكي، ووجهاء العشائر في بادية القدس، مساء اليوم، إلى "عطوة عشائرية" تلتزم فيها السلطة الفلسطينية بالتحقيق الجاد في ظروف وملابسات مقتل أحد أفراد العشائر البدوية أول من أمس، على يد قوة أمنية فلسطينية كانت قد اقتحمت القرية البدوية الواقعة عند أطراف بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.
وكانت القوة الأمنية قد اقتحمت المنطقة بحجة اعتقال أشخاص على خلفية تهريب السولار (وقود الديزل)، وشرعت بإطلاق النار ما أدى إلى مقتل الشاب إبراهيم عودة الجهالين، فاندلعت مواجهات عنيفة بين أبناء القرية والقوة الأمنية، أغلق خلالها المواطنون الغاضبون الطريق الرئيسي المؤدي إلى بيت لحم، والمعروف بطريق وادي النار، بالحجارة والصخور.
وقال أحد أبناء القرية عيد أبو غالية، لـ "العربي الجديد": "الطرفان اتفقا على أن تشكل الجهات الرسمية لجنة تحقيق رسمية تعلن في أعقابها النتائج والتوصيات في فترة أقصاها ستة أشهر. كما تحدد المتسبب في الأحداث وتحاسب المسؤولين عن مقتل الشاب إبراهيم، وهذا هو المطلب الوحيد الذي أصرت عليه العشائر في مقابل أن تعود الأمور إلى سابق عهدها". كما أدان تصرف القوة الأمنية، موضحاً: "كان عليهم أن يتصرفوا بطريقة حضارية، وأن يسبق أي إجراء بحق أي منهم انذاراً ثم تبليغاً. وفي حال عدم الالتزام، يكون الاعتقال. لكن ما جرى كان مخالفاً لكل قواعد السلوك الشرطي الحضاري".
كما أكد وجهاء العشائر أن ما يعنيهم ليس المال بقدر ما يهمهم معاقبة الجناة ومحاسبتهم.
وكانت القوة الأمنية قد اقتحمت المنطقة بحجة اعتقال أشخاص على خلفية تهريب السولار (وقود الديزل)، وشرعت بإطلاق النار ما أدى إلى مقتل الشاب إبراهيم عودة الجهالين، فاندلعت مواجهات عنيفة بين أبناء القرية والقوة الأمنية، أغلق خلالها المواطنون الغاضبون الطريق الرئيسي المؤدي إلى بيت لحم، والمعروف بطريق وادي النار، بالحجارة والصخور.
وقال أحد أبناء القرية عيد أبو غالية، لـ "العربي الجديد": "الطرفان اتفقا على أن تشكل الجهات الرسمية لجنة تحقيق رسمية تعلن في أعقابها النتائج والتوصيات في فترة أقصاها ستة أشهر. كما تحدد المتسبب في الأحداث وتحاسب المسؤولين عن مقتل الشاب إبراهيم، وهذا هو المطلب الوحيد الذي أصرت عليه العشائر في مقابل أن تعود الأمور إلى سابق عهدها". كما أدان تصرف القوة الأمنية، موضحاً: "كان عليهم أن يتصرفوا بطريقة حضارية، وأن يسبق أي إجراء بحق أي منهم انذاراً ثم تبليغاً. وفي حال عدم الالتزام، يكون الاعتقال. لكن ما جرى كان مخالفاً لكل قواعد السلوك الشرطي الحضاري".
كما أكد وجهاء العشائر أن ما يعنيهم ليس المال بقدر ما يهمهم معاقبة الجناة ومحاسبتهم.