أعلن وريث العرش السنوسي بليبيا، محمد الرضا، عن قبوله بالعودة للحكم في ليبيا "اذا اختار الشعب الليبي دستور المملكة الليبية لعام 1951"، بعد ثلاثة أيام من نفيه تقرير صحيفة "لا بريس" الإيطالية الذي كشفت فيه النقاب عن مشاركة السنوسي للوبي أوروبي، يسعى إلى إقناع شرائح سياسية دولية برجوع الملكية إلى ليبيا.
واعتبر السنوسي في بيان نشره على موقعه الرسمي ليل الثلاثاء أن دستور الملكية "سيكفل الحقوق المدنية والسياسية الواسعة بموجب قوانين أقرتها الدولة الليبية المستقلة"، مشيرا إلى أنه سيتيح للبلاد "أساسا متينا لبداية جديدة".
وأوضح أن دستور الملكية يوفر "الآليات الموحدة اللازمة لاستعادة الاستقرار والوحدة الوطنية والهوية الليبية"، من بينها مجلس نيابي يستطيع تعديل الدستور ليتماشى مع الواقع الحالي.
ويعتبر محمد الرضا السنوسي نفسه وليا للعهد الملكي، بعد وفاة أبيه الحسن ابن أخ الملك إدريس السنوسي، ولي العهد السابق، رغم تنازل الأخير رسميا في عام 1969 عن العرش السنوسي لصالح الانقلاب العسكري الذي قاده العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي في العام نفسه.
ويقيم محمد الرضا السنوسي شمال العاصمة البريطانية لندن، ويدعم تيارا حزبيا مواليا للحكم السنوسي يعرف باسم تيار "عودة الملكية الدستورية"، نشط بشكل كبير إبان سقوط القذافي في ليبيا، من خلال تنظيم عدة ملتقيات ومؤتمرات للتيار، الذي يزعم السنوسي عدم صلته به، نافيا في أكثر من بيان رغبته في العودة للحكم إلا برضا الشعب الليبي وطلبه.