وجاء ذلك في بيان للمكتب التنفيذي لحركة النهضة (68 نائبا من أصل 217، عضو الائتلاف الحاكم).
وأوضحت النهضة أن "فرص التوصل إلى حل توافقي بين الحكومة واتحاد الشغل بخصوص الزيادات في قطاع الوظيفة العمومية ما زال قائما، لما يبديه الطرفان من إصرار على التفاوض وحرص على تجنيب البلاد التوترات الاجتماعية ولما تبذله عديد الأطراف".
واعتبر البيان أن في مقدمة الأطراف التي تبحث عن حل للأزمة "الرئيس الباجي قايد السبسي (..)".
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد) إلى إضراب عام في المؤسسات العمومية والوظيفة العمومية في 17 يناير/كانون الثاني الجاري، من أجل زيادة الأجور.
وفي سياق متصل بالأوضاع السياسية في البلاد، ثمّن بيان النهضة "التوافق الذي توصلت إليه كتلة الحركة مع بقية الكتل النيابية، والقاضي بعقد جلسة برلمانية لاستكمال انتخاب الأعضاء الثلاثة، لسد الشغور بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وانتخاب رئيس للهيئة في الجلسة ذاتها".
واعتبرت النهضة أن نجاح البرلمان في استكمال انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيمثل "رسالة قوية للتونسيين بالمكانة الهامة للاستحقاقات الانتخابية في استكمال البناء الديمقراطي".
ووفق بيان للبرلمان، الخميس، توصلت الكتل البرلمانية الى اتفاق لتجديد ثلث أعضاء هيئة الانتخابات، وسد الشغور في الأصناف الثلاثة المعنية بالتجديد، قبل المرور لانتخاب رئيس الهيئة.
(الأناضول)