العراق: البصرة تترقب قرارات حاسمة لاسترجاع ممتلكات الدولة

تعتزم الحكومة المحلية في البصرة جنوب العراق، بالتنسيق مع البرلمان، اتخاذ قرار حاسم بشأن موضوع اغتصاب أراضي وممتلكات الدولة من قبل جهات سياسية وحزبية، بينما يؤكد مسؤولون أنّ القرار في حال اُتخذ، يحتاج إلى تدخّل من الحكومة المركزية في بغداد لتطبيقه.

واستغلّت بعض الأحزاب والأطراف السياسية ضعف الدولة في السنوات التي أعقبت العام 2003، لتسيطر على عقارات الدولة وأراضيها في أغلب المحافظات، ومنها البصرة، بينما لم تستطع دوائر الدولة استعادتها حتى الآن.

وقال مسؤول في حكومة البصرة المحلية لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إنّ "الحكومة تسلّمت شكاوى من هيئة نزاهة البصرة ودوائرها الرسمية، تدعوها لاتخاذ خطوات لاستعادة ممتلكات الدوائر الحكومية، التي تمّت السيطرة عليها من قبل جهات وأحزاب وأشخاص متنفذين، منذ عدّة سنوات".

وأوضح أنّ "تلك العقارات منها مبان حكومية، ومنها دور سكنية، وأراض زراعية وغيرها، هي من أملاك وزارات المالية والزراعة والنفط ووزارات أخرى، ومن الممكن أن تكون فيها عائدات مالية لتلك الوزارات، ولا يمكن بقاؤها تحت سيطرة تلك الجهات".

وأكد أنّ "الحكومة المحلية ستعقد اجتماعاً لحسم هذا الموضوع، واتخاذ قرار بشأنه، كما بدأت التنسيق مع البرلمانين في المحافظة، لإدارج الموضوع على جدول أعمال البرلمان، ليكون له قرار بشأنه"، مشدداً على أنّ "أي قرار يتخذ يجب أن يكون قطعي التنفيذ، حتى لا يترك المجال للجهات المسيطرة على العقارات بعدم تطبيقه".

وبدأت هيئة نزاهة البصرة حراكاً لفتح ملف ممتلكات الدولة، وقال عضو الهيئة باسم الخزعلي، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إنّ "حراك الهيئة لن يقتصر على هذا الملف، بل هناك خطوات لاحقة لمتابعة ملفات الفساد بشكل عام، والذي يهدّد أغلب دوائر الدولة".

وأكد الخزعلي أنّ "الهيئة ستسلّم الوثائق بشأن ممتلكات الدولة للحكومة المحلية، كما سيكون لها دور بمتابعة التنفيذ، إذ إنّ أي تراخٍ في التنفيذ سيدخل في الفساد، وهو في صلب عملنا الذي نعمل على القضاء عليه".

ويشدد مسؤولون على ضرورة إصدار قرار حاسم بإخلاء تلك العقارات، وأن تتدخل الحكومة المركزية لتنفيذه.

وقال عضو تحالف "الإصلاح" في البصرة، عدنان الميّاحي لـ"العربي الجديد"، إنّ "أي قرار يصدر بإخلاء تلك العقارات وممتلكات الدولة، يجب أن يشفع بدعم حكومي بالتنفيذ، حيث إنّ الأحزاب المسيطرة عليها، هي أحزاب نافذة ولا يمكن إخراجها منها إلّا بقوة القانون وسلطة الدولة"، محذراً من "مغبة تأثير المساومات السياسية على متابعة هذا الموضوع".

يُشار الى أنّ الحراك الشعبي في محافظة البصرة بدأ يفتح ملفات عدة، لا سيما أنّ حكومتها المحلية بدأت باتخاذ خطوات "إصلاحية"، لمحاولة الحد من الغضب الشعبي، ومن ذلك توجهها نحو استرجاع ممتلكات الدولة.