أعلنت التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي (مبادرة حقوقية مصرية) احتجاز 28 عاملة وعاملا من شركة الشرقية للدخان على أثر وقفتهم الاحتجاجية، قبل أيام، مؤكدة رفضها لإرهاب العمال وكامل تضامنها معهم.
وقالت في بيان لها "طاولت موجة الاعتقالات المتوسعة خلال الفترة الأخيرة 28 من العاملات والعاملين بالشركة الشرقية للدخان، على أثر احتجاجهم داخل الشركة، اعتراضاً على عدم تنفيذ مطالبهم المشروعة، بمحاسبة ورحيل رئيس مجلس إدارة الشركة هاني أمان ونائبه عماد الدين مصطفى، ورفع قيمة الحد الأدنى للحافز اليومي إلى 220 جنيها للدرجة السادسة، وزيادتها بالنسب المكررة، ورفع سقف الحافز الجماعي إلى 900 يوم، وزيادة بدل الوجبة 20%، وعدم المساس بالرعاية الصحية ووقف كل المحاولات الهادفة لذلك، وزيادة بدل طبيعة العمل إلى 75% للعمالة المباشرة، و50% للإدارة، وتعيين العاملين المؤقتين، والتسوية للحاصلين على مؤهلات أثناء العمل".
وكان عمال الشركة الشرقية للدخان، قد نظموا اعتصامًا مفتوحًا داخل مقر شركتهم، الأربعاء الماضي، في محاولة للضغط على إدارة الشركة لتنفيذ مطالبهم.
وتابعت التعاونية أنه "رغم مشروعية الحق في الاحتجاج من تقديم الشكوى حتى الإضراب عن العمل، خاصة حالة تجاهل الإدارات مطالب العمال، وهو الأمر الذي دفع عمال الشرقية للدخان لتنظيم وقفتهم الاحتجاجية، ولكن ما لبث الأمن المصري أن يمارس أساليبه الإرهابية حتى ضد العمال المنهوبة حقوقهم، فبدلا من التدخل لأجل مناصرتهم وتنفيذ القانون، قاموا باعتقالهم".
الجدير بالذكر أن العاملات والعمال المقبوض عليهم، محتجزون بين قسمي العمرانية والهرم على ذمة الأمن الوطني، وممنوعون من رؤية ذويهم.
وأكدت "التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي" على رفضها لما يحدث ضد العمال المصريين من إهدار لحقوقهم، وسلبهم وسائلهم المشروعة للمطالبة بحقوقهم المنهوبة، كما أعلنت كامل تضامنها مع كامل عمال الشرقية للدخان، في مطالبهم المشروعة، وفي القلب منهم العمال المسلوبة حريتهم.
وكان مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، "ايسترن كومباني"، أصدر 7 قرارات لاحتواء الأزمة لتي أدت إلى توقف جزئي في مصانعها، بحسب ما أعلنته الشركة في بيان للبورصة.
وقالت الشركة في بيانها، إنها تدرس مطالب العمال المضربين مع ممثلي أعضاء مجلس الإدارة وممثلي العاملين بالنقابة واللجنة النقابية، والخاصة بزيادة حافز الإنتاج اليومي، وإنها تأمل عودة الأمور لطبيعتها.
وتضمنت قرارات مجلس الإدارة، توجيه إدارة الشركة بالتعاون مع اللجنة النقابية والإدارة التنفيذية بوضع نظام جديد للحوافز يكفل إثابة العمال المجتهدين مع تمييز العمال المتميزين، وربط الحوافز بالأهداف الإنتاجية والبيعية.
ومن المقرر أن يتم تطبيق هذا النظام بداية من الشهر التالي مع اعتماد مجلس الإدارة، بحسب نتائج الاجتماع، الذي أوصى الشركة بتوفير بيئة العمل التي تكفل تحقيق أهداف الإنتاج والبيع.
وتضمنت قرارات الاجتماع، دراسة استغلال رصيد فائض الحصة النقدية لتطبيق النظام التكميلي.
كما قررت الشركة، استيعاب العمالة المؤقتة والتوب سيرفس بما يقابل 50% من أعداد المتقاعدين من الأنشطة الفنية فقط، وعلى أن تكون الأولوية للعمالة المؤقتة، وذلك بعد استيفاء المعايير الفنية الخاصة بالاختيار.
كما تضمن القرار تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات أثناء مدة خدمتهم بالشركة، طبقا لمعايير وضوابط محددة، وعلى أن يكون في نفس مكان عملها الأصلي فقط وبمسمى وظيفي يتناسب مع طبيعة عمله.
والشرقية للدخان، تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي تمتلك نسبة 50.5% من أسهمها، بعد أن تم طرح حصة إضافية من أسهمها في البورصة في مارس الماضي. وتحتكر الشرقية للدخان، صناعة التبغ والسجائر في السوق المحلي.