قائد الجيش الجزائري يكشف عن محاكمات جديدة " للعصابة"
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
كشف قائد الجيش الجزائري عن قرب إطلاق محاكمات وملاحقات قضائية جديدة ضد شخصيات سياسية وعسكرية كانت على صلة بما يصفها بـ"العصابة"، في إشارة إلى بعض قيادات في الجيش والأمن وسياسيين كانوا على علاقة بقائدي جهاز المخابرات السابقين محمد مدين وبشير طرطاق والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس بوتفليقة، خلال فترة الغليان الشعبي وعشية استقالة بوتفليقة.
وقال قائد الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، في خطاب جديد ألقاه خلال زيارته أمس الى قيادة القوات البحرية، نشرت نصه وزارة الدفاع الجزائرية، أكد فيه بعد المحاكمة العسكرية التي جرت في محكمة البليدة قرب العاصمة الجزائرية، والتي شملت مدين وطرطاق والسعيد بوتفليقة ولويزة حنون، وانتهت بإدانتهم: "العصابة التي حذرناها أكثر من مرة تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وتولت العدالة أمر بعض عناصرها بالحق والقانون، الأكيد أن الدور سيأتي لاحقا على بقية عناصر هذه العصابة".
وبحسب متابعين، فإن تصريحات قائد الجيش بشأن محاكمات لاحقة، تشمل بعض العسكريين والقيادات الأمنية التي كانت على صلة "بمجموعة البليدة"، وكانت تدعم خيارها السياسي في فرض هيئة رئاسية ومخطط إقالة قائد أركان الجيش عشية استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وعلى خلفية التحقيقات التي باشرها القضاء العسكري والمدني منذ إبريل/نيسان الماضي في قضايا فساد وتواطؤ سياسي لقيادات عسكرية، اعتقل القضاء العسكري عددا من كبار الضباط والقيادات السامية في الجيش، وجردهم من جوازات سفرهم، بينهم القائد السابق للناحية العسكرية الثانية سعيد باي، والقائد السابق للناحية العسكرية الرابعة عبد الرزاق شريف، والقائد السابق للناحية العسكرية الأولى اللواء الحبيب شنتوف، إضافة إلى مدير الشؤون المالية في وزارة الدفاع الوطني بوجمعة بودوار، وجهاز الدرك الوطني عبد الغالي بلقصير الفار إلى الخارج.
وفي السياق، تعهد قائد الجيش "بمواصلة جهد محاربة هذه العصابة إلى أن يتم القضاء عليها تماما بل استئصالها واجتثاثها من جذورها بطريقة لا رجعة فيها، حتى تتخلص الجزائر من أضرار هذه الشرذمة العميلة بل الخائنة".
ويفهم من خطاب قائد الجيش توجهه بالانتقادات لمجموعات سياسية من التيار التقدمي والبديل الديمقراطي، كجبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وهي التي تبدي مواقف متشددة ضد المسار الانتخابي القادم وتدخل الجيش في الشأن السياسي.
وهدد قايد صالح المجموعات السياسية والمدنية التي تعتزم تعطيل وعرقلة سير الانتخابات الرئاسية بعقوبات قاسية، قائلا: "سيتم تطبيق القانون بكل الصرامة المطلوبة ضد كل من يحاول أن يضع العراقيل أمام هذا المسار الانتخابي المصيري، ويحاول يائسا أن يشوش على وعي الشعب الجزائري واندفاعه بقوة وإصرار على المشاركة المكثفة في الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وعاد المسؤول العسكري الى تحذيرات حول ما يعتقد انها خطة تستهدف نقل مزيد من المتظاهرين الى العاصمة للمشاركة في مظاهرات الحراك الشعبي، وقال "أنبه أبناء شعبنا الذين يقومون بالمسيرات السلمية، إلى أن هناك أطرافا مغرضة تحاول جاهدة ركوب هذه المسيرات وتسخير المال الفاسد من جهات مجهولة وذات مرامٍ خبيثة واستعماله لتضخيم أعداد هذه المسيرات، من خلال جلب مواطنين من ولايات خارج العاصمة".
وقال قائد الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، في خطاب جديد ألقاه خلال زيارته أمس الى قيادة القوات البحرية، نشرت نصه وزارة الدفاع الجزائرية، أكد فيه بعد المحاكمة العسكرية التي جرت في محكمة البليدة قرب العاصمة الجزائرية، والتي شملت مدين وطرطاق والسعيد بوتفليقة ولويزة حنون، وانتهت بإدانتهم: "العصابة التي حذرناها أكثر من مرة تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وتولت العدالة أمر بعض عناصرها بالحق والقانون، الأكيد أن الدور سيأتي لاحقا على بقية عناصر هذه العصابة".
وبحسب متابعين، فإن تصريحات قائد الجيش بشأن محاكمات لاحقة، تشمل بعض العسكريين والقيادات الأمنية التي كانت على صلة "بمجموعة البليدة"، وكانت تدعم خيارها السياسي في فرض هيئة رئاسية ومخطط إقالة قائد أركان الجيش عشية استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وعلى خلفية التحقيقات التي باشرها القضاء العسكري والمدني منذ إبريل/نيسان الماضي في قضايا فساد وتواطؤ سياسي لقيادات عسكرية، اعتقل القضاء العسكري عددا من كبار الضباط والقيادات السامية في الجيش، وجردهم من جوازات سفرهم، بينهم القائد السابق للناحية العسكرية الثانية سعيد باي، والقائد السابق للناحية العسكرية الرابعة عبد الرزاق شريف، والقائد السابق للناحية العسكرية الأولى اللواء الحبيب شنتوف، إضافة إلى مدير الشؤون المالية في وزارة الدفاع الوطني بوجمعة بودوار، وجهاز الدرك الوطني عبد الغالي بلقصير الفار إلى الخارج.
وفي السياق، تعهد قائد الجيش "بمواصلة جهد محاربة هذه العصابة إلى أن يتم القضاء عليها تماما بل استئصالها واجتثاثها من جذورها بطريقة لا رجعة فيها، حتى تتخلص الجزائر من أضرار هذه الشرذمة العميلة بل الخائنة".
ويفهم من خطاب قائد الجيش توجهه بالانتقادات لمجموعات سياسية من التيار التقدمي والبديل الديمقراطي، كجبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وهي التي تبدي مواقف متشددة ضد المسار الانتخابي القادم وتدخل الجيش في الشأن السياسي.
وهدد قايد صالح المجموعات السياسية والمدنية التي تعتزم تعطيل وعرقلة سير الانتخابات الرئاسية بعقوبات قاسية، قائلا: "سيتم تطبيق القانون بكل الصرامة المطلوبة ضد كل من يحاول أن يضع العراقيل أمام هذا المسار الانتخابي المصيري، ويحاول يائسا أن يشوش على وعي الشعب الجزائري واندفاعه بقوة وإصرار على المشاركة المكثفة في الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وعاد المسؤول العسكري الى تحذيرات حول ما يعتقد انها خطة تستهدف نقل مزيد من المتظاهرين الى العاصمة للمشاركة في مظاهرات الحراك الشعبي، وقال "أنبه أبناء شعبنا الذين يقومون بالمسيرات السلمية، إلى أن هناك أطرافا مغرضة تحاول جاهدة ركوب هذه المسيرات وتسخير المال الفاسد من جهات مجهولة وذات مرامٍ خبيثة واستعماله لتضخيم أعداد هذه المسيرات، من خلال جلب مواطنين من ولايات خارج العاصمة".