أعلن عدد من المحامين الحقوقيين في مصر، اعتداء ضابط شرطة على محام زميل لهم في قسم شرطة المحلة، ما أدى لإحداث إصابات وكدمات بالغة في وجهه وأنحاء متفرقة من جسده.
وتجمهر محامون أمام قسم شرطة المحلة، اعتراضًا على الاعتداء على زميلهم من قبل ضابط الشرطة، مطالبين نقابة المحامين المصرية بالتدخل الفوري ووقف التعدي على أعضائها واتخاذ موقف حاسم بالتصدي لمثل تلك الوقائع المتكررة.
وقبل يومين، أعلن المحامي الحقوقي المصري، عمرو إمام، الاعتداء عليه باللفظ والضرب من قبل قائد حرس إحدى المأموريات أثناء حضوره جلسات التحقيق مع مجموعة من معتقلي احتجاجات سبتمبر/أيلول الماضي، قبل أن يعاود الإعلان عن اعتذار الضابط له وإنهاء الخلاف إكرامًا للمعتقلين الذين قد يدفعون ثمن الخلاف بين محاميهم والمحققين، بمزيد من التنكيل والتعسيف.
وخلال الأيام القليلة الماضية، ألقت قوات الأمن المصرية، القبض على عدد من المحامين الحقوقيين، إذ تم القبض على بعضهم من داخل النيابات خلال وجودهم للدفاع عن نشطاء سياسيين، مثل المحامي الحقوقي، محمد الباقر، والمحامية والناشطة السياسية، ماهينور المصري.
حيث تحول الباقر من محامٍ إلى متهم مدرج اسمه في قضية ويواجه اتهامات لا يعلم عنها شيئا، بينما كان في نيابة أمن الدولة حاضرًا مع الناشط السياسي البارز، علاء عبد الفتاح، الذي ألقي القبض عليه مباشرة بعد انتهائه من قضاء المراقبة الشرطية التي يخضع لها يوميًا من السادسة مساءً حتى السادسة صباحا.
وكذلك المحامية ماهينور المصري، التي ألقت قوات الأمن القبض عليها من أمام نيابة أمن الدولة، بعد انتهائها من حضور التحقيقات موكلة عن أحد المحامين المحبوسين، وهو المحامي والناشط السياسي عمرو نوهان.
وفي مدينة السويس، ومع اتساع الحملة اﻷمنية، ألقت الشرطة القبض على وكيل ورئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، محمد صلاح عجاج، في 24 سبتمبر/أيلول الجاري، الذي كان يحضر التحقيقات مع المتظاهرين المقبوض عليهم.
وفي 26 سبتمبر/أيلول الجاري، ألقت قوات الأمن، القبض على المحامي محمد حلمي حمدون وزوجته أسماء دعبيس وشقيقه أحمد المعيد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، من داخل مقهى بمدينة دمنهور، وتم ربطهم بالأحزمة وتعصيب أعينهم، بحسب شهود عيان. وبحسب شهادة المحامين، فإن حلمي كان يمارس عمله، ويتابع مع الأهالي الاعتقالات على خلفية التظاهرات.