الأحزاب القومية واليسارية الأردنية تنتقد الاعتقالات السياسية

وأكد الائتلاف في بيان صادر اليوم السبت، وصل إلى "العربي الجديد"، رفضه وإدانته لنهج الاعتقال السياسي والتضييق على الحريات العامة الذي تمارسه الحكومة على الحزبيين والنشطاء السياسيين والإعلاميين وعدد من النواب، بالتوقيف والتحويل إلى المحاكم، حيث وصل عدد الموقوفين والمحكومين إلى حوالي 54 مواطناً، داعياً إلى وقف هذه السياسة والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ورفضه لرفع الحصانة عن عدد من النواب، تمهيداً لتقديمهم إلى المحاكم، ووقف تحويل المدنيين إلى محكمة أمن الدولة.

وفي الشأن الاقتصادي، اعتبر الائتلاف أن كل الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة كخطوات للتخفيف من نتائج الأزمة الاقتصادية والمعيشية، لم تلامس القضايا الجوهرية المتمثلة بفتح ملفات الفساد، وخصوصاً القضايا الكبرى التي يتداولها الناس بعناوينها وأسماء المتورطين فيها، والتي تشمل أصولا ومؤسسات وطنية تم بيعها بأبخس الأثمان، وإهدار عوائدها المالية، إضافة لقضايا استغلال الموقع والوظيفة العامة لإهدار المال العام والإثراء على حساب الوطن والمواطن الذي يعاني من نتائج هذه الأزمة، التي كانت نتاجاً للنهج السياسي والاقتصادي الذي سارت عليه الحكومات المتعاقبة واستمرت فيه الحكومة الحالية.

وطالب البيان بمحاسبة كل من تعاقب في موقع المسؤولية وتسبب بتضخم المديونية وتكريس التبعية والارتهان للمؤسسات المالية الدولية، واستمرار العجز في الموازنة العامة للدولة والذي سجل حوالي 1.7 مليار دولار في مشروع الموازنة للعام 2020 التي أقرتها الحكومة قبل أيام، على الرغم من كل هذه الإجراءات التي تتحدث عنها.

ودعا الائتلاف إلى عدم الاستجابة لإملاءات وشروط صندوق النقد الدولي بعدم المساس بضريبة المبيعات، مطالباً الحكومة بإعفاء السلع الأساسية من ضريبة المبيعات، وتعديل قانون العمل الذي يسلب العمال والشغيلة حقوقهم.

وأكد الائتلاف موقفه الثابت بإلغاء معاهدة وادي عربة وإلغاء كل الاتفاقيات، وعلى رأسها اتفاقية استيراد الغاز الفلسطيني المسروق التي تم توقيعها مع إسرائيل، ورفض كل أشكال التطبيع مع العدو. واعتبر الائتلاف أن كل من يمارس التطبيع لا يمثل إرادة شعبنا العربي الأردني، ويتنكر لدماء الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن الأردن وفلسطين.

على الصعيد الفلسطيني، دان الائتلاف ما سماه العدوان الأميركي الصهيوني المتواصل على الشعب العربي الفلسطيني، بمنح المستوطنات الصهيونية الشرعية، واستمرار تهويد الأرض، والقتل، والاعتقال، وهدم البيوت، واستهداف الأماكن المقدسة، وتواصل هذا العدوان على قطاع غزة المحاصر.

وطالب الائتلاف الحكومة الأردنية بممارسة دورها والضغط على إسرائيل لتسليم جثمان الشهيد سامي أبو دياك.