مصر: الحكم على 213 متهماً بالانضمام لـ"أنصار بيت المقدس"

تصدر محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها على 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، متهمين بالانضمام إلى تنظيم "أنصار بيت المقدس".

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة ماضية فتح باب المرافعة لمدة 4 أيام متتالية.

وقد جاء فتح باب المرافعة بعد المهزلة القانونية والقضائية التي ارتكبها القاضي في جلسة ماضية، إذ إن القاضي حجز القضية للحكم دون استكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وقد اعترضت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية على قرار القاضي واعتصمت في المحكمة، حتى قامت قوات الأمن بقطع التيار الكهربائي والمياه عن جميع مرافق المحكمة لإجبار هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية على إنهاء اعتصامهم.

كذلك تقدّمت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى ضد القاضي، والذي وعد بحل الأزمة والتواصل مع هيئة المحكمة لفتح باب المرافعات من جديد أمام هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، وهو ما حدث.

وعقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.  

وشهدت الجلسات الماضية اتهام هيئة الدفاع عن المعتقلين لوزير الداخلية الأسبق مجدي عبد الغفار، ومدير مصلحة السجون، ومدير منطقة سجون طره، بتجاوز القانون ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، حيث إن المعتقلين في القضية قد تم منعهم من الزيارة، للدفاع والأهالي منذ شهر ونصف، بخلاف منعهم من العلاج.   

وأكدت هيئة الدفاع أن هذا انتهاكٌ للنصوص الدستورية والقوانين واللوائح كافة، ويعد قتلاً عمداً ببطء، مطالبة أن تصدر المحكمة قراراً تاريخياً بتشكيل لجنة، وأن يقوم أحد أعضاء المحكمة وممثل من النيابة العامة وبعض أعضاء حقوق الإنسان في مجلس النواب بزيارة السجن لرفع تقرير عن مدى سلب حقوق المعتقلين هناك.   

وقد أمرت المحكمة في جلسات سابقة بحظر نشر أقوال شهود الأمن الوطني في القضية، ونبّهت على وسائل الإعلام بعدم التسجيل أو الكتابة خلف الشهود أو تصويرهم، والذين جاءت شهاداتهم لتدين المعتقلين، بينما فنّدت هيئة الدفاع مزاعم الضباط وبيّنت تضاربها مع ما هو ثابت في الأوراق.     

كذلك تمسك دفاع المعتقلين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مادي تراه هيئة المحكمة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لهم، والمحددة بالقانون طبقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

وادعت تحقيقات النيابة العامة ارتكاب المعتقلين 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية في عدد من المحافظات المصرية، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.