الجزائر: دعوة البرلمان لرفع تجميد قانون تجريم الاستعمار الفرنسي

وقال وزير المجاهدين الطيب زيتوني، في كلمة خلال ندوة في مدينة غرداية جنوبي الجزائر اليوم الأحد: "أرفع نداء شخصيا لكل نواب البرلمان لفتح ملف تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر".

وكان زيتوني يشير إلى مقترح قانون طرحه 120 نائبا، في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، بمبادرة من النائب موسى عبدي حينها، وهو مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي وجرائمه في حق الجزائريين بين 1830 حتى استقلال البلاد عام 1962، وتبنت كتلة تضم 14 حزبا سياسيا شكلت "جبهة الدفاع عن السيادة والذاكرة" المشروع، وأعلنت دعمها السياسي والنيابي له، لكن مكتب البرلمان، الذي كان يرأسه حينها عبد العزيز زياري، أسقطه.

وتضمنت مسودة القانون تجريم الاستعمار وأية إشادة به، وإنشاء محكمة في الجزائر لمحاكمة مجرمي الحرب من قيادات الجيش الفرنسي، وطرح ردا على قانون صادق عليه البرلمان الفرنسي عام 2005، يقضي بتمجيد الاستعمار واعتباره عملية نقل للتحضر لفائدة الشعب الجزائري وشعوب أخرى.

لكن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أمر البرلمان بتجميد مشروع القانون، وعدم التدخل في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لكونها من صلاحيات رئيس الجمهورية. 

وأوضح زيتوني أن مجموع عدد شھداء الجزائر، خلال كل الفترة الاستعمارية، بلغ ثمانية ملايين جزائري، معلنا عن توقف المفاوضات بشأن استرجاع جماجم لقادة مقاومة شعبية توجد في متحف فرنسي، وعبر عن استياء الجزائر من مماطلة باريس في تسليمها وقال "فرنسا تدعي بأنھا بلد الحقوق والإنسانية، إلا أن لدينا جماجم الشھداء عمرھا أكثر من قرن ولم تُسلم بعد، رغم كل المطالب والإجراءات التي تم القيام بها وتعهدات المسؤولين الفرنسيين"، وكذا عدم الوفاء بوعودها بشأن تسليم الأرشیف الجزائري، وقال"تسلمنا منه فقط 2 بالمائة برغم وعود الرئیس الفرنسي ماكرون".

وبعد بدء الحراك الشعبي في الجزائر في فبراير/ شباط الماضي، وبروز برودة في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، وانتقادات حادة وجهت لفرنسا ولوبياتها السياسية، تصاعدت الدعوات السياسية والمدنية للبرلمان لإعادة صياغة وإصدار قانون يقضي بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، كانت آخرها دعوة منظمة قدماء المحاربين في ثورة التحرير (المجاهدين)، في 15 يوليو/ تموز الماضي، لرئيس البرلمان الجديد سليمان شنين، إلى إعادة طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار.

وتتهم الحكومة الجزائرية فرنسا بتحريض لوبيات سياسية ونوابها في البرلمان الأوروبي للدفع باتجاه إصدار لائحة، الخميس الماضي، تدين وضع الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر، وكذا شن حملة في الإعلام الفرنسي ضد الجيش والسلطة.