مصر: شهادة سرية لضابط في قضية مذبحة رابعة

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة 42 معتقلًا من رافضي الانقلاب العسكري، كان قد حُكم عليهم غيابيًا بالسجن بأحكام متفاوتة بالسجن المشدد، وذلك على خلفية الادعاء باتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في 3 يوليو/تموز 2013، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"، إلى جلسة 10 فبراير/شباط المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.

وقررت المحكمة، في جلسة اليوم، سماع أقوال شهادة اللواء محمد توفيق، رئيس مباحث شرق القاهرة وقت الأحداث، في جلسة سرية اقتصر الحضور فيها على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت، في وقت سابق، حكمها على 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية".

وقضت المحكمة حينها بإعدام 75 شخصًا من رافضي الانقلاب العسكري من المتهمين في القضية، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحافي "شوكان"، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

وقضت المحكمة أيضًا بالسجن 10 سنوات على 32 معتقلا حدثًا (طفلًا) في القضية، كما قضت المحكمة أيضًا بمعاقبة 364 معتقلًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وقضت المحكمة كذلك بالسجن المشدد 5 سنوات على 214 آخرين في القضية.

وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فض الاعتصام، التي خلّفت أكثر من ألف قتيل من ‏المعتصمين المدنيين السلميين، في أكبر مذبحة شهدها تاريخ مصر المعاصر.

واقتصرت القائمة على قيادات جماعة "اﻹخوان" المسجونين في مصر، والمتهمين بـ"التحريض على الاعتصام والتخريب"، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.‏

ومن المتهمين، المرشد العام لجماعة "اﻹخوان"، محمد بديع، والنواب السابقون عصام العريان ومحمد البلتاجي وعصام سلطان، وعضو ‏مكتب اﻹرشاد عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان، عاصم عبد الماجد وطارق ‏الزمر، والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم.‏ كما تضم القائمة المصور الصحافي، محمود أبوزيد، الشهير بـ"شوكان"، الذي طالبت نقابة الصحافيين المصريين، أكثر من مرة، بإخلاء ‏سبيله في القضية، لعدم وجود أي صلة تنظيمية بينه وبين جماعة "اﻹخوان"، ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله.‏

وبخلاف ذلك، تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب، وعددًا من المسؤولين إبان حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.

ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكبت بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية. ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن السلطات المصرية لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية، بل حوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم إلى المحكمة.

وتُنظر القضية أمام دائرة المستشار حسن فريد في محكمة جنايات القاهرة، والتي سبق أن أصدرت أحكاما في قضية خلية الماريوت وأحداث ‏مجلس الشورى. كما أن القاضي معروف بمواقفه العدائية لرافضي الانقلاب العسكري.