رامي الحمدالله: حكومتي عملت في أعتى الصعاب

وأشار الحمدالله، في تصريح على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن "هذا الخطاب هو الأخير الذي أخاطبكم فيه كرئيس وزراء دولة فلسطين. لقد منحني الرئيس محمود عباس الفرصة والشرف قبل خمسة أعوام لخدمة أبناء شعبي، ولأترأس حكومة الوفاق الوطني التي أسست لتضطلعَ بمهمةٍ وأولوية وطنية عليا، هي إعادة الوحدة للوطن والمؤسسات، وهي المهمة التي واجهت، بكل أسف، ظروفاً فارقة شديدة التعقيد".
وقال الحمدالله: "لقد أسسنا للعمل الحكومي أن يكون مقاوماً وأن يتحدّى الصعاب والمعيقات، ليواصل مسيرة التحرر والبناء الديمقراطي التي بدأها روّاد العمل الوطني وعلى رأسهم الزعيم الراحل ياسر عرفات ورفيق دربه الرئيس محمود عباس. ولهذا انصب عملنا، طوال هذه السنوات، وفي إطار أجندة السياسات الوطنية التي ترتكز على المواطن أولاً، على تطوير المؤسسات والخدمات بالمراكمة على ما تم تحقيقه في السنوات الماضية في ظل الحكومات السابقة، لتعزيز الصمود الفلسطيني في كل شبر من أرضِنا، ومتابعة مسيرة الإصلاح والمأسسةِ والتنمية".
وتابع: "نفذنا المئات من المشاريع التنموية والتطويريةِ في كُلِّ القطاعات، ووصلنا بخدماتنا إلى المخيم والقرية والمدينة، وإلى خلف جدار الفصل العنصري، ونجحنا في تكريس الأمن والاستقرار وبسط سيادة القانون ومكافحة الفوضى والفلتان والجريمة، وعملنا على استنهاض الاقتصاد الوطني بدعم المنتجات الوطنية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية وإقامة المدن والمناطق الصناعية للدفع بعجلة التشغيل والنمو. وأعتزّ كثيراً بأننا أنجرنا انتخابات مجالس وهيئات الحكم المحليّ، وفي الغرف الصناعية والتجارية، لتعزيز ممارسة الديمقراطية وإحداث التغييرِ وتعزيز الشراكة في بناء مؤسساتٍ قويةٍ قادرةٍ على تلبية احتياجات وتطلعات أبناء شعبنا. كل هذا ساهم في انتزاع ثقة المواطن بمؤسسات دولته، ومهّد لاعتراف الكثير من دول العالم ومنظماتها المختصة بقدرة هذه المؤسسات على رعاية مصالح شعبنا".
ومضى الحمدالله قائلاً: "ولأن هذه الحكومة هي حكومة الكل الفلسطيني وحكومة الوحدة والوفاق، فقد قدمت قبل حوالي شهرين استقالتها ووضعتها تحت تصرف الرئيس، لإفساح المجال أمام حكومة وطنية جديدة تتحمل أعباء المرحلة القادمة، وتراكم على العمل المؤسسي الذي اضطلعنا به خلال الفترة الماضية".