قوبل قرار مديرية الطب البيطري في محافظة الأقصر المصرية بإعدام 350 كلباً بالرصاص والسم بدعوى أنها خطر على الصحة العامة للإنسان، بحالة من الغضب من قبل جمعيات الرفق بالحيوان، الذين رفضوا تلك الحملة الشرسة على الكلاب بالعديد من المحافظات المصرية.
وشنت جمعيات رعاية الحيوان هجوماً حاداً على قرار الهيئة بإعدام الكلاب، وأكدت رئيسة جمعية الرفق بالحيوان، منى خليل، أن الجمعيات حذرت سابقا من الهجمة الشرسة التي سوف تقوم بها الحكومة المصرية ضد الكلاب، خاصة بعد تكرار عقر كلاب لأشخاص خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن الكلاب التي قامت بتلك الجرائم "مملوكة لعِلية القوم، ولا تقدر الحكومة على الاقتراب منها".
ووصفت قتل الكلاب باستخدام السم أو الرصاص بأنه "جريمة" ويتنافى مع تعاليم الأديان، لافتة إلى أن الأموال التي تُنفق على إعدام الكلاب يجب تحويلها إلى رعاية المحتاجين من الفقراء، أو إلى المستشفيات الحكومية التي تفتقر إلى العلاج.