مصر: الحركة المدنية تطالب بالإفراج عن معتقلي "حملة الفجر"
العربي الجديد
وألقت قوات الأمن فجر اليوم القبض على المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، والكاتب الصحافي هشام فؤاد، والكاتب الصحافي حسام مؤنس، والاقتصادي عمر الشنيطي، ومصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوي، ومحمد سعد، وحسن محمد حسن بربري.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، إنها "استهدفت 19 شركة وكياناً اقتصادياً، تديره بعض القيادات الإخوانية بطرق سرّية، حيث تقدر حجم الاستثمارات فيه بربع مليار جنيه، وتم ضبط المتورطين في هذا الكيان، وعلى رأسهم زياد العليمي".
وأضاف البيان: "تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدّته قيادات الجماعة الهاربة للخارج، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدّعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحت مسمى (خطة الأمل) التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولاً لإسقاطها تزامناً مع احتفالات 30 يونيو".
وقالت الحركة المدنية في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء: "في الوقت الذي تسعى فيه أحزاب ونواب برلمانيون وشخصيات وتجمعات سياسية يجمعها الشعور بالمسؤولية تجاه البلد، والرغبة المخلصة في الانخراط في عملية سياسية ديموقراطية مع الالتزام بالأساليب والأدوات التي نصّ عليها الدستور والقانون لممارسة العمل السياسي بالطرق السلمية، فوجئنا فجر اليوم الثلاثاء 25 يونيو/ حزيران بإلقاء القبض على عدد من الرموز الشبابية الجادّة والمحترمة والواعية بتلك المسؤولية تجاه وطنها، الذي تحبه وترغب مع آخرين للارتقاء به ورؤيته في مصاف الدول المتقدمة الحديثة، التي ترعى وتحمي حقوق ومصالح جميع مواطنيها، مثل المحامي وعضو البرلمان السابق والقيادي بالحزب المصري الديمقراطي زياد العليمي، والصحافيين حسام مؤنس وهشام فؤاد".
وأضافت: "هذا وقد صاحبت أعمال القبض حملة شرسة من التشهير والتشويه وإلصاق التهم الباطلة والعارية تماماً من الحقيقة بهؤلاء الشباب، تلك التهم التي نفيناها مراراً وتكراراً، والتي يعلم من يروّجها أنها غير صحيحة".
وأكدت الحركة في بيانها: "هؤلاء الشباب والحركة المدنية الديموقراطية وكل من يسعى حالياً من تجمعات أخرى شبيهة للانخراط في الحياة السياسية، لا علاقة لهم لا من قريب أو بعيد بجماعة الإخوان، وكل ما يتم الترويج له في هذا السياق مجافٍ للحقيقة ومحاولة للربط بين نقيضين بشكل تعسفي لتحقيق أغراض لا نعلم طبيعتها أو الهدف من وراءها".
كما أكدت أن "هذا النهج والإصرار على الربط بين قوى وأحزاب مدنية تؤمن وتعلن في كل لحظة التزامها بالدستور ومبادئ العمل الديموقراطي، وجماعة مناوئة للنظام تهدف إلى إسقاطه وتغييره بأساليب تختلف تماماً مع نهجنا واختياراتنا، باعتبارنا جزءاً من الدولة المصرية ولسنا خارجين عليها، هو في الحقيقة يخدم ويصبّ في مصلحة تلك الجماعة ويروّج لها بالباطل وينسب لها ما لا تستحقه".
"إننا إذ نطالب بالإفراج الفوري عن هؤلاء الشباب والرموز السياسية الشريفة والمخلصة لوطنها، فإننا نؤكد رفضنا ونفينا إلصاق تلك التهم الباطلة بهم. ونؤكد أن نهج السلطات الحاكمة الحالي الذي يسعى إلى سدّ جميع المنافذ السياسية وسبل الحوار ويخنق العمل السياسي تماماً، سيؤدي إلى انتشار اليأس وتمكنه من عقلاء ذلك الوطن، ولن تجد السلطة أمامها سوى مجموعات من المتطرفين والراغبين في هدم الدولة لتتعامل معهم، وهو ما يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على الجميع التي سيدفع ثمنها الشعب المصري كله".