برلمان السيسي يصوت على تمديد الطوارئ للمرة العاشرة غداً

ونص قرار السيسي على أن "تتولى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وتمويله، إلى جانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، وتفويض رئيس الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية في شأن إعلان الطوارئ، والمُعاقبة بالسجن لكل من يُخالف الأوامر الصادرة من رئيس البلاد".
ونصت لائحة البرلمان على "أنه يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك. وفي جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمدّ إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس".
وقيد الدستور المصري إعلان حالة الطوارئ بمدة ثلاثة أشهر، وتمديدها مرة واحدة فقط بمدة مماثلة، غير أن السيسي يعمد إلى إعادة إعلان الطوارئ بعد يوم أو أكثر من انتهاء فترة المد، وعرض قراره على مجلس النواب الموالي له، ليحصل على موافقته بأغلبية عدد الأعضاء، ومن ثم مد حالة الطوارئ مجدداً بعد ثلاثة أشهر إضافية بموافقة الثلثين، وهو ما يعني أن حالة الطوارئ ليست لها نهاية محددة فعلياً.
وشملت حالة الطوارئ جميع أنحاء مصر، في 10 إبريل/ نيسان 2017، على خلفية استهداف بعض الكنائس في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية من عناصر تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي، بعد أن كانت حالة الطوارئ مقتصرة فقط على مناطق شمال سيناء منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014.