انطلقت الجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في أحد فنادق القاهرة بشكل غير مبشّر، بعدما اقتصرت على اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء الري لمصر والسودان وإثيوبيا، فيما كان مقرراً لها سلفاً أن تكون على المستوى السداسي لوزراء المياه والخارجية للدول الثلاث، إذ ترأس وزير الري السوداني ياسر عباس وفد بلاده.
وكانت مصادر دبلوماسية مصرية قد كشفت في وقت سابق أن إثيوبيا اعترضت خلال جولة سابقة على وجود رؤساء أجهزة المخابرات في الاجتماعات ضمن آلية الاجتماع التساعي، بدعوى أن الملف فني من الدرجة الأولى، قبل أن يقتصر الاجتماع الأخير الذي يستمر اليوم وغداً على الآلية الثلاثية فقط لوزراء المياه.
في حين قال مصدر بوزارة الخارجية إن وفود الدول الثلاث تضم مندوبين عن وزراء الخارجية، لافتاً إلى أنه سيتم رفع نتائج مباحثات الاجتماعات عقب الانتهاء منها إلى وزير الخارجية ورئاسة الجمهورية ورئيس المخابرات العامة للوقوف على الإجراءات التالية.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه تنطلق اليوم الأحد جولة جديدة من المفاوضات بعد انقطاع دام عاماً وعدة أشهر، بعد أن تُرك الأمر معلقاً لفترة طويلة، مشيراً إلى أنه لم يتم التوصل خلال السنوات الماضية إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول ملء وتخزين خزان سد النهضة.
وأضاف شكري، في مؤتمر صحافي مع وزيرة خارجية كينيا مونيكا جوما، أن مصر تأمل تجاوز بعض العوائق وضرورة التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن مصر تدعم حق إثيوبيا في التنمية.
وأشار شكري إلى أن مصر ستتعرض لأضرار حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، مؤكداً أن ذلك يخالف مبادئ القانون الدولي، وأن مصر ترى أن المفاوضات علمية ولا تخضع لتأويل سياسي وأهمية التوصل إلى اتفاق وفق أسس علمية.
وأوضح شكري أن مصر تتوقع من السودان وإثيوبيا الاستعداد لما نتناوله بهذا الشأن، مؤكداً أن مصر تقدم خطة متكاملة تحقق العدالة للدول الثلاث، متابعاً "ونحن نتقبل أي نقاش أو ملاحظات للتوصل إلى اتفاق لأنه ليس هناك أي مجال لفرض طرف إرادته على طرف آخر"، معرباً عن أمله في أن يؤتي اجتماع اليوم مساره ويتم التوصل إلى اتفاق وفق جدول زمني تنمّي العلاقة وتحمي مصالح الشعوب الثلاثة.