السلطات الجزائرية تطلق حملة ضد ناشطين "أهانوا العلم الوطني"
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
بدأت السلطات الجزائرية حملة ملاحقة ضد ناشطين بدعوى "انتهاك حرمة العلم الجزائري والتحريض على الكراهية ورفع رايات أخرى، وسط مطالبات سياسية ومدنية بالإفراج عن الموقوفين وتلافي إثارة أزمة جديدة في البلاد.
واعتقلت السلطات الجزائرية طبيبا قام بنشر صورة له داخل المستشفى وهو يرفع الراية الأمازيغية، وعليها تعليق محرض على "الكراهية العرقية ضد العرب"، وأمر قاضي التحقيق بمحكمة برج بوعريريج شرقي الجزائر بإيداعه الحبس المؤقت، بعدما وجه له تهمة "تدنيس العلم الوطني والمساس بالثوابت الوطنية والتحريض على الكراهية وإهانة هيئة نظامية".
وفي نفس السياق، أمر قاضي التحقيق في محكمة بجاية بسجن متظاهر قام بتمزيق العلم الوطني خلال مسيرة الحراك الشعبي الجمعة الماضية في مدينة بجاية، حيث يدين القانون الجزائري المساس بالعلم الجزائري كرمز من رموز الأمة.
وأمس الأحد قررت محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية إيداع 14 متظاهرا الحبس المؤقت، على خلفية رفعهم رايات أمازيغية في مظاهرات الحراك الشعبي الجمعة الماضية.
وكانت قوات الأمن قد لاحقت ناشطين يحملون الرايات الأمازيغية في المظاهرات التي جرت الجمعة الماضية، تطبيقا لتعليمات صدرت عن قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح الأربعاء، وصفها بـ"الصارمة لقوات الأمن"، من أجل "التطبيق الدقيق للقوانين والتصدي لكل من يحاول المساس بمشاعر الجزائريين في مجال رفع رايات أخرى غير الراية الوطنية في المظاهرات، ومحاولة اختراق المسيرات والحراك الشعبي من قبل أقلية قليلة جدا"، وهو ما فهم على أنه موجه ضد رفع الراية الأمازيغية.
ودعت عدة أحزاب سياسية للإفراج عن الموقوفين وتلافي إثارة مشكلات محلية. ودعا رئيس جبهة العدالة والتنمية (إسلامي) عبد الله جاب الله، خلال ندوة سياسية اليوم الإثنين، إلى الإفراج عن المتظاهرين الذين تم توقيفهم بسبب حمل الراية الأمازيغية، لكنه أكد أنه يحث في المقابل على التمسك بثوابت ومرجعيات الدولة بما فيها الراية الوطنية، وقال إنه "لكل دولة مرجعيات وثوابت وخطوط حمراء لا يسمح بتجاوزها من قبل أي وتحت أي ظرف أو شعار".
واعتقلت السلطات الجزائرية طبيبا قام بنشر صورة له داخل المستشفى وهو يرفع الراية الأمازيغية، وعليها تعليق محرض على "الكراهية العرقية ضد العرب"، وأمر قاضي التحقيق بمحكمة برج بوعريريج شرقي الجزائر بإيداعه الحبس المؤقت، بعدما وجه له تهمة "تدنيس العلم الوطني والمساس بالثوابت الوطنية والتحريض على الكراهية وإهانة هيئة نظامية".
وفي نفس السياق، أمر قاضي التحقيق في محكمة بجاية بسجن متظاهر قام بتمزيق العلم الوطني خلال مسيرة الحراك الشعبي الجمعة الماضية في مدينة بجاية، حيث يدين القانون الجزائري المساس بالعلم الجزائري كرمز من رموز الأمة.
وأمس الأحد قررت محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية إيداع 14 متظاهرا الحبس المؤقت، على خلفية رفعهم رايات أمازيغية في مظاهرات الحراك الشعبي الجمعة الماضية.
وكانت قوات الأمن قد لاحقت ناشطين يحملون الرايات الأمازيغية في المظاهرات التي جرت الجمعة الماضية، تطبيقا لتعليمات صدرت عن قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح الأربعاء، وصفها بـ"الصارمة لقوات الأمن"، من أجل "التطبيق الدقيق للقوانين والتصدي لكل من يحاول المساس بمشاعر الجزائريين في مجال رفع رايات أخرى غير الراية الوطنية في المظاهرات، ومحاولة اختراق المسيرات والحراك الشعبي من قبل أقلية قليلة جدا"، وهو ما فهم على أنه موجه ضد رفع الراية الأمازيغية.
ودعت عدة أحزاب سياسية للإفراج عن الموقوفين وتلافي إثارة مشكلات محلية. ودعا رئيس جبهة العدالة والتنمية (إسلامي) عبد الله جاب الله، خلال ندوة سياسية اليوم الإثنين، إلى الإفراج عن المتظاهرين الذين تم توقيفهم بسبب حمل الراية الأمازيغية، لكنه أكد أنه يحث في المقابل على التمسك بثوابت ومرجعيات الدولة بما فيها الراية الوطنية، وقال إنه "لكل دولة مرجعيات وثوابت وخطوط حمراء لا يسمح بتجاوزها من قبل أي وتحت أي ظرف أو شعار".