قمة ومؤتمر للأمن السيبراني في قطر الإثنين المقبل

ويصاحب "قمة الأمن السيبراني" مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات الذي تنظمه وزارة المواصلات والاتصالات خلال الفترة ما بين 29 أكتوبر/تشرين الأول و1 نوفمبر/تشرين الثاني تحت شعار "مدن ذكية آمنة".

ويستقطب المؤتمر الذي يعتبر الحدث الأكبر في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر، أكثر من 100 متحدث، ونحو 200 شركة عارضة، و300 من المبتكرين ورواد الأعمال.  

وتبرز أهمية القمة السيبرانية والمؤتمر، مع استمرار أزمة حصار قطر، التي افتُعلَت إثر جريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية (قنا) ليلة 24 مايو/أيار، ونشر تصريحات مفبركة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إضافة إلى زيادة التوترات الإقليمية والدولية، والحاجة الملحة لنظام أمن جماعي للمنطقة.

وسيجمع المؤتمر المرتقب خبراء الإنترنت والأمن السيبراني، لبحث قضايا الأمن الأكثر إلحاحاً والتهديدات العابرة للحدود، بعد أن أصبح ممكناً ارتكاب أعمال عدائية من وراء شاشة الكمبيوتر والهاتف الجوال بعيداً عن سيادة القانون والمحاسبة التي تستوجبها هذه الجرائم.

وسيتضمن المؤتمر برنامجاً ليوم كامل من حلقات النقاش التي تتناول المعايير الأساسية للسياسة الخارجية والأهمية المتزايدة للأمن السيبراني في المنطقة. كذلك سيتضمن برنامج القمة حلقات النقاش التي تتناول المعايير الأساسية للسياسة الخارجية والأهمية المتزايدة للأمن السيبراني في الشرق الأوسط. 

واحتلت دولة قطر مرتبة متقدمة على المستوى العربي والعالمي في مجال الأمن السيبراني، حيث حلت في المرتبة الثالثة عربياً والسابعة عشرة عالمياً طبقاً للمؤشر العالمي للأمن السيبراني (جي سي آي).

وحسب المؤشر العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، فقد تقدمت دولة قطر 8 مراكز على مستوى الترتيب العالمي مقارنة بعام 2017، بعد أن كانت تحتل المرتبة الخامسة والعشرين عالمياً. وقد صنف التقييم الذي شمل 175 دولة على مستوى العالم، قطر إلى جانب ثلاث دولة عربية أخرى فقط ضمن الدول التي جرى تقييمها في المستوى المرتفع في مجال الأمن السيبراني.

ويقيس الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني مدى التزام البلدان الأعضاء في الاتحاد في مجال الأمن السيبراني وحالة الأمن السيبراني لكل بلد وفقاً للدعائم الخمس للبرنامج العالمي للأمن السيبراني، وهي التدابير القانونية والتقنية والتنظيمية وبناء القدرات والتعاون الدولي.

وعن استعدادات دولة قطر وتدابيرها في مجال الأمن السيبراني، أشار التقييم إلى قوة الإطار القانوني والهيكل التنظيمي لدولة قطر، ووضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني تركز بشكل رئيسي على تأمين البنية التحتية الحيوية للمعلومات، فضلاً عن تأسيس لجنة وطنية للأمن السيبراني تعنى بقيادة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني. ورصد المؤشر أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لدولة قطر يتضمن تدابير إجرائية وجنائية معاصرة.

وجاءت بريطانيا في المرتبة الأولى في قائمة أفضل عشر دول شملها المؤشر، واحتلت الولايات المتحدة الأميركية المركز الثاني، بينما جاءت فرنسا في المركز الثالث، ومن بين البلدان الأخرى المدرجة في قائمة البلدان العشر الأوائل جاءت ليتوانيا، استونيا، سنغافورة، إسبانيا، ماليزيا، كندا والنرويج.

وعالمياً، أشار الاتحاد الدولي للاتصالات إلى تحسن مستوى الوعي والتزام دول العالم أهداف البرنامج العالمي للأمن السيبراني مع تزايد المخاطر الإلكترونية.