بوتين يوقع قانون "الرونت السيادي" لتعزيز السيطرة على الإنترنت

وبحسب نص الوثيقة التي نشرت على بوابة المعلومات القانونية الروسية، يتم تعديل قانوني "الاتصالات" و"المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات، وحماية المعلومات"، بما يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات "تحديد المطالب المتعلقة بتشغيل نظم التحكم في الشبكات عند نشوب تهديد لاستقرار وأمان وسلامة عمل الإنترنت في روسيا"، على أن تقوم شركات الاتصالات بتركيب الوسائل التقنية اللازمة، كما سيتم توظيف هذه التكنولوجيا لحجب المواقع المحظورة.

وبحسب تقديرات منظمة "الاقتصاد الرقمي"، فإن إجراءات تطبيق القانون الجديد ستكلف الميزانية الروسية نحو نصف مليار دولار، فيما سيخصص ثلثا هذا المبلغ لشراء المعدات.
وأثار قانون "الرونت السيادي" نقاشات ساخنة في البرلمان الروسي، إذ عارضته كتل أحزاب "روسيا العادلة" و"الليبرالي الديمقراطي" و"الشيوعي"، معتبرة أنه يشكل انتهاكاً لحرية التعبير. إلا أن هيمنة حزب "روسيا الموحدة" الحاكم على البرلمان، أتاحت تمريره على الرغم من الجدل الذي أثير حوله.

ورأى عضو مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي، أليكسي كليشاس، وهو أحد معدي مشروع القانون، أن الإجراءات الجديدة ستجنب روسيا خطر تعطل الخدمات المصرفية ومواقع حجز تذاكر الطيران، في حال فصل روسيا عن الخوادم الخارجية.

وفي مارس/آذار الماضي، شهدت العاصمة الروسية موسكو تظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف الشباب للمطالبة بحرية الإنترنت ورفضا لـ"الرونت السيادي".