صعوبات مالية تهدد الإذاعات الجمعياتية في تونس

عرفت تونس بعد ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011 انفتاحاً إعلامياً غير مسبوق كان من نتائجه تعدد الوسائل الإعلامية وتنوعها (12 قناة تلفزيونية و32 محطة إذاعية) بعد أن كان حكرًا للنظام ومواليه لمدة عقود. ومن نتائج الانفتاح الإعلامي ظهور الإذاعات الجمعياتية وهي محطات متخصصة إقليمية وغير ربحية تسعى إلى تحقيق أهداف الصالح العام وذلك من خلال إنتاج وبث البرامج التي من شأنها ترسيخ الديمقراطية ونشر ثقافة حقوق الإنسان. 

وقد منحت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) تسع إجازات بث لإذاعات جمعياتية هي إذاعة "أمل" وإذاعة "صوت المناجم" و"راديو 6" وإذاعة "دريم أف أم" وإذاعة "نفزاوة" وإذاعة "رقاب الثورة" وإذاعة "الجريد" وإذاعة "قصرين أف أم" وإذاعة "هنا القصرين".

وتعود إدارة هذه الإذاعات إلى جمعيات من المجتمع المدني تعنى بالدفاع عن الثورة وحقوق الإنسان وجلها في مناطق داخلية بالجنوب والوسط التونسي، لكنها تعرف صعوبات مالية نتيجة نقص التمويلات الممنوحة لها من طرف الحكومة التونسية وعدم وجود إعلانات تجارية في برامجها، مما دفعها إلى عدم الالتزام بالإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه العاملين فيها، والذين لم يتلق البعض منهم أجورهم لأشهر، في حين اختار بعضهم الآخر غلق هذه الإذاعات مثلما حصل مؤخرًا مع إذاعة "الجريد" وإذاعة "نفزاوة".

ويبدو أنّ الأمر لن يتوقف عند هذا الحدّ إذ من المنتظر أن تندثر كل هذه الإذاعات التي أسس جلّها في إطار شراكة مع جمعيات من المجتمع المدني وتمويلات ببرامج دعم المجتمع المدني الأوروبية، نتيجةً لغياب الموارد المالية.

لكن إذاعة التنوير التي أُطلقت مؤخرًا تشكّل الاستثناء باعتبارها إذاعة تعود إداراتها إلى وزارة التربية التونسية ويعمل فيها المدرسون والمدرسات مما يجعلها الأكثر قدرة على الصمود في مشهد إذاعي يشهد تنافسية كبرى، وتحتكر جلّ مداخيله المحطات الإذاعية الخاصة، تحديداً إذاعة "موزاييك أف أم" التي تحتكر أكثر من أربعين بالمائة من عائدات الإعلانات التجارية في المحطات الإذاعية والتي قدرت سنة 2017 بـ 34.9 مليون دينار تونسي (ما يعادل 14.5 مليون دولار أميركي).