وسيصبح القرار نهائياً بعد أن يصوت عليه المسؤولون أنفسهم، للمرة الثانية، خلال الأسبوع المقبل. وإلى جانب حظر شراء واستخدام تقنية التعرف إلى الوجه، يلزم القرار إدارات المدينة بعرض سياسات تقنيات المراقبة على المواطنين للتدقيق.
وقبل تصويت مجلس المدينة على القرار، قال مشرف المدينة آرون بسكين: "لدينا واجب أساسي بحماية سكان المدينة من الانتهاكات المحتملة"، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية.
وأوضح بسكين أن القرار لا يعادي التكنولوجيا، إذ يسمح بالاستمرار في استخدام أدوات المراقبة، مثل الكاميرات الأمنية، كما يمكن لعمدة المدينة أو الوكيل المفوض الطعن لاستخدام تقنيات معينة في ظروف استثنائية.
وأكد أن الهدف "حماية المجموعات المهمشة" التي يمكن أن تضرّها هذه التقنيات.
تجدر الإشارة إلى أن تقنية التعرف إلى الوجه أثارت مخاوف عدة أخيراً. وقد طالب مساهمون في "أمازون" بأن تتوقف الشركة عن بيع تقنية التعرف إلى الوجه إلى الجهات الحكومية، إلا إذا حددت الإدارة أن البرمجية "لا تسبب أو تساهم في انتهاكات فعلية أو محتملة لحقوق الإنسان والحقوق المدنية".
وطالبها "اتحاد الحقوق والحريات المدنية" ومجموعات حقوقية ومدنية أميركية، في مايو/ أيار الماضي، بالتوقف عن بيع تقنيتها المخصصة للتعرف إلى الوجوه للشرطة وكيانات حكومية أخرى، خوفاً من استغلالها في استهداف المتظاهرين والمهاجرين وغيرهم.
في المقابل، رفضت "مايكروسوفت" أخيراً طلباً من وكالة إنفاذ قانون في كاليفورنيا لتثبيت التكنولوجيا الخاصة بالتعرف إلى الوجه في سيارات وكاميرات عناصرها، بسبب ما أثارته من مخاوف إزاء حقوق الإنسان، وفق ما أفاد رئيس الشركة، براد سميث، في إبريل/نيسان الماضي.