تراشق لفظي في أولى جلسات قانون الإعلام المصري

وأرسلت الحكومة المصرية مشروعها الأول للتشريعات الإعلامية التي ألزم الدستور بصدورها، إلى البرلمان في ساعة متأخرة من أمس السبت، بعد مراجعة نصوصه على مدار ثلاثة أسابيع ماضية بوحدة قانونية تابعة لجهاز الاستخبارات العامة. بعد أن انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته في 5 نوفمبر الماضي، بحسب ما كشف عنه مصدر برلماني مُطلع.

ووقعت مشادات وتراشق لفظي بين مؤيدي القانون من الحاضرين، والنائبين خالد يوسف، وأسامة شرشر، الرافضين لتجاهل الحكومة للمشروع الموحد للصحافة والإعلام، الذي أعدته لجنة مكونة من 50 عضوًا، وضمت ممثلين عن نقابة الصحافيين، والمجلس الأعلى للصحافة، وأساتذة قانون وإعلام، واستبداله بقانون الهيئات بهدف تمريره أولاً.

وهاجم النائب المخرج خالد يوسف، الصحافي عبد المحسن سلامة (قيادي سابق بالحزب الوطني)، بسبب تحدث الأخير عن سيطرة التيار (الناصري/ القومي) على تشكيل مجلس نقابة الصحافيين، والمجلس الأعلى للصحافة اللذين قاطع ممثلوهما الاجتماع، مثلما كان يحدث خلال فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين.

وقال يوسف: "من غير اللائق أن تساوي بين فترة الإخوان، وفترة حكم (عدلى منصور/ السيسي)، لمجرد اختيار 15 صحافياً على غير هواك لرئاسة مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية"، مضيفاً "كنت شاهداً على إعداد لجنة الخبراء لمشروع قانون الإعلام الموحد، والذي عُرض على مجلس الوزراء من 7 أشهر كاملة، وعطلته الحكومة، وأرسلت بدلاً منه قانون الهيئات".

وأشار يوسف إلى رفض أغلب رؤساء تحرير الصحف لفصل قانون الإعلام الموحد إلى مشروعين، وبالتالي قاطعوا جلسة الاستماع الخاصة بقانون الهيئات، وهو ما قابله سلامة بالقول إن فصل القانون جاء بناء على ملاحظات مجلس الدولة، ليؤسس الأول الهيئات الصحافية والإعلامية، وينظم الثاني العمل الإعلامي، التزاماً بأحكام الدستور بشأن أخذ رأي الهيئات في قانون الإعلام.

وأضاف سلامة أنه ليس ضد القانون الموحد، ولكنه مع احترام الدستور، وضد اتخاذ النقابة والمجلس الأعلى للصحافة مواقف حادة بدون مبرر، بحد قوله، محذراً من تكرار إنشاء المجلس الأعلى للصحافة، والذي يأتي كل نظام ليشكل أعضاءه من فصيل سياسي واحد، وبالتبعية يسيطر هذا الفصيل على مجالس إدارات الصحف القومية.

وتدخل رئيس اللجنة، المحرر العسكري السابق، أسامة هيكل، قائلاً إن عدم تمرير قوانين الإعلام سيعرض الصحف القومية لكارثة محققة، لوجود أزمات مالية طاحنة بها، وارتفاع أسعار الورق والطباعة، ما ينذر بتوقفها، حال عدم تطويرها، خاصة مع وجود مطالبات برفع سعر العدد اليومي إلى 4 جنيهات كاملة.

واتهم أسامة شرشر، هيكل، بتعويم مشروع القانون، وإخفاء نصوصه عن أعضاء اللجنة، وهو ما أثار حفيظة الأخير فعقب منفعلاً: "إحنا مش بنعوم، وهذا اتهام خاطئ".

وكشف ممثل وكالة أنباء الشرق الأوسط، على حسن، عن حصول المؤسسات القومية على دعم مالي من الحكومة يقدر بنحو مليار و200 مليون جنيه، جراء خسائر تحققت خلال عام ونصف مضى.

من جهته، دعا المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، محمود فوزي، إلى ضرورة الالتزام برأي مجلس الدولة بشأن إصدار الهيئات قبل إصدار القانون المنظم للإعلام، لافتاً إلى أن السياق المنطقي يتمثل في تشكيل الهيئات الإعلامية التي نص عليها الدستور، لأخذ رأيها في القوانين المنظمة للإعلام، وعدم فرض القانون الموحد قبل بداية عملها.

وأشار فوزي إلى أن المحكمة الدستورية سبق وقضت بعدم دستورية قانون النقابات المهنية، لعدم عرضه على مجلس الشورى السابق، رغم أنه كان مجلساً استشارياً، لأن هذا يعد ضمانة دستورية إجرائية.