وقالت في النداء الذي وصلت نسخة منه إلى "العربي الجديد"، وتمخض عن ورشة عقدت بمدينة أصيلة بين 6 و8 ديسمبر/كانون الأول الجاري حول مناهضة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام والتي تدخل في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن "خطاب الكراهية انتشر بشكل كبير في أوساط المجتمع المغربي، وذلك مع الاستعمال المتزايد للإنترنت خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أفضى إلى انتشار خطاب الكراهية بسرعة وحجم لم يسبق لهما مثيل".
وأضافت أن "مواجهة خطاب الكراهية مسألة معقدة وتتطلب تضافر الجميع من السلطات الحكومية والتشريعية والقضائية والمؤسسات الإعلامية وفعاليات المجتمع المدني وخاصة العاملة مع الشباب والمنظمات الوطنية والدولية والقطاع الخاص من خلال العمل بشكل تشاركي لوضع آليات وإجراءات للحد من خطاب الكراهية".
ودعت المنظمات الثلاث كل المؤسسات الحكومية والبرلمانية والحقوقية والجامعية وفعاليات المجتمع المدني للعب دورها الفاعل في وضع استراتيجية وطنية لمناهضة خطاب الكراهية، تنفيذا لقرار الأمم المتحدة رقم 73/328 بتاريخ 25 يوليو/تموز 2019 حول مناهضة خطاب الكراهية، وكذا قرار مجلس الأمن رقم 2250 المرتبط بالشباب والسلم والأمن.
Facebook Post |
وطالبت في ندائها القادة السياسيين بتحمل مسؤوليتهم في عدم نشر خطابات الكراهية سواء بين مناضليهم، أو أثناء التجمعات والمهرجانات الخطابية أو التصريحات الإعلامية أو التدوينات عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، والتفاعل بشكل إيجابي مع اهتمامات وانتظارات المواطنين والمواطنات.
وشددت على دور السلطة القضائية بكل مكوناتها، في إيجاد التوازن الصحيح بين حماية حرية التعبير وتقييد أشكال التعبير التي تسعى إلى التحريض على خطاب الكراهية والعنف والتمييز والعنصرية.
كما طالبت بمراجعة المناهج التربوية والكتب المدرسية لتربية الناشئة على مبادئ السلام والعيش المشترك، في احترام تام للتنوع الثقافي والمقتضيات الدستورية في هذا المجال، إلى جانب تعزيز ثقافة التسامح والتربية على حقوق الإنسان، والمواطنة الرقمية، وتشجيع الأنشطة والإجراءات المتعلقة بالإعلام والمعلومات عن طريق التعليم الرسمي وغير الرسمي باعتبار أهميتهم كأفضل الوسائل لزيادة الوعي حول خطاب الكراهية والمخاطر التي يشكلها على الديمقراطية والأفراد.
وركزت توصيات المنظمات على دعوة المجلس الوطني للصحافة بالمغرب إلى تفعيل مقتضيات ميثاق أخلاقيات المهنة في الشق المتعلق بالتمييز والدعوة للكراهية، من خلال إلزام الصحافيات والصحافيين بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب مع تطوير آليات زجرية، إلى جانب دعوة الحكومة لتسريع بنشر النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة في الجريدة الرسمية، فضلاً عن إدخال تعديلات على القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر لنبذ خطاب الكراهية.