طالبت "منظمة العفو الدولية" السلطات المصرية بأن "تتوقف وعلى الفور عن حجب المواقع الإخبارية بشكل تعسفي". وأضافت أنها لا تستطيع أن تحدّد من بين المواقع الـ 64 المحجوبة سوى موقع واحد مرتبط بمجموعات تستخدم العنف أو تدعو إليه.
واعتبرت المنظمة أيضاً أن منع الوصول إلى المواقع الإخبارية يعدّ انتهاكاً للدستور الذي "يحظر الرقابة على وسائل الإعلام إلا في أوقات الحروب والتعبئة العسكرية، ويحمي حرية التعبير وحرية الصحافة سواء في شكلها المطبوع أو الرقمي".
وكانت السلطات المصرية قد أوقفت طباعة عدد صحيفة "الصباح" الخاصة الأخير، أمس، بسبب عنوان عريض على صفحتها الرئيسية "مصرية"، في إشارة إلى جزيرتي تيران وصنافير.
وجاءت هذه الخطوة بعد حجب ما يزيد عن 60 موقعاً إلكترونياً، على يد جهة لم تعلن عن نفسها حتى الآن، باستثناء بيان صادر عن مصدر أمني.
وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" أن عدد المواقع الإلكترونية المحجوبة ارتفع إلى 64 موقعاً، واتسع الحجب ليشمل برمجيات "في بي إن" المصممة للتغلب على حجب المواقع، وازدادت حدة الحجب مع سعي الحكومة لتمرير اتفاقية "تيران وصنافير".
واعتبر موقع "إنغادجيت" أن حجب المواقع الإلكترونية يهدف إلى مساعدة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
في السياق نفسه، أعلن مئات الصحافيين وأعضاء في مجلس النقابة عن رفضهم لـ "اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير" المصريتين، باعتبارها اتفاقية باطلة بطلاناً كاملاً، ومنعدمة لمخالفتها أحكام الدستور، والحكم القضائي النهائي والبات الصادر من المحكمة الإدارية العليا".