تتّجه النيبال لفرض أحكامٍ بالسجن تصل إلى 5 سنوات على مَن ينشرون تعليقات "مسيئة" على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "فيسبوك" و"إنستغرام"، في أحدث خطوة من الحكومة لقمع المعارضة.
ونقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانيّة أنّ مشروع "قانون تكنولوجيا المعلومات" الذي قُدِّم في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يفرض غرامات تصل إلى 1.5 مليون روبية (نحو 13 ألف دولار) على أي شخص ينشر محتوى يُعتبر أنه "يروج لجريمة الكراهية أو السخرية"، على أن ينطبق على جميع الشبكات الاجتماعية.
ومن المرتقب أن يناقش النواب مشروع "قانون تكنولوجيا المعلومات" هذا الشهر، ويخشى المعارضون أن يمرّ بسهولة، لأن حزب المؤتمر الوطني يتمتع بأغلبية في البرلمان.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ قانون المعاملات الإلكترونية (ETA) الذي أُقرّ عام 2008 لمكافحة الجريمة الإلكترونية، استُخدم لتقييد التعليقات عبر الإنترنت، مشيرةً إلى تخوّف معارضي القانون الجديد من أنّه سيحد من حرية التعبير.
ووفقاً لـ"منتدى الحرية"، فقد اعتُقل 38 صحافياً واحتُجزوا أو استُجوبوا من قبل الشرطة في عام 2019. وقال مدير المنتدى، تراناث داهال: "الوضع شرير. إذا أصبح مشروع القانون المقترح قانوناً، فستكون وسائل الإعلام والصحافيين الأكثر استهدافاً".
وأضاف: "نحن نعيش في العصر الرقمي ولن يُسمح لنا بإبداء آرائنا، أو التحدث والتعبير عن مشاعرنا، خوفاً من العقوبة الشديدة والعقوبة بالسجن، التي ستشجع الرقابة الذاتية. هذا يعني أنه لن يكون هناك نقاش عام. وإذا لم نناقش، فليس هناك ديمقراطية".
من جانبه، قال رئيس لجنة التطوير والتكنولوجيا التي قدمت التشريع، كالياني كوماري خادكا: "هناك حاجة ماسة إلى هذه البنود في مشروع القانون، لأن مجتمعنا يخرج عن السيطرة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
