وقالت "ويكيليكس" إن طلب الولايات المتحدة أُرسل من وزارة العدل الأميركية إلى نظيرتها الإكوادورية في 7 يناير/كانون الثاني، ووافقت الأخيرة على الطلب "بالرغم من أنه من غير المعتاد (على الإطلاق) السماح باستجواب أجانب لمسؤولين دبلوماسيين سابقين حول عملهم".
وقالت وزارة خارجية الإكوادور إنه ليس لديها تعليق، مضيفة أن مكتب النائب العام يتولى القضايا بشكل منفصل عن السلطة التنفيذية.
وتأتي هذه الخطوة بعد إصدار وزارة العدل الأميركية مذكرات للاستماع إلى الموظفين في إطار تحقيقاتها المتعلقة بتقرير عن زيارة قام بها رئيس حملة دونالد ترامب الانتخابية السابق، بول مانافورت، إلى السفارة وإجرائه محادثات سرية فيها مع أسانج، وفق "ويكيليكس".
وأضاف الموقع أن وزارة العدل التي رفضت التعليق على هذه الأنباء، تريد أن تتحدث إلى ستة موظفين عملوا في السفارة، وستبدأ بإجراء مقابلات معهم، اليوم الجمعة، في العاصمة الإكوادورية كيتو.
وكانت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية قد ذكرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن مانافورت الذي أُدين بالاحتيال المصرفي وغسل الأموال في قضيتين منفصلتين العام الماضي، التقى أسانج خلال عدة مناسبات بين عامي 2013 و2016.
وتزامنت اللقاءات في تلك الفترة مع تحول مانافورت إلى شخصية بارزة في الفريق الذي يعمل مع ترامب، كما سبقت نشر "ويكيليكس" آلاف الرسائل الإلكترونية التي يُزعم أن قراصنة روسا سرقوها من حملة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ونفى أسانج ومانافورت والإكوادوريون هذه الادعاءات، مشيرين إلى أن اسم مانافورت لا يظهر في سجلات زوار السفارة. لكن هذا دفع مجموعة من أعضاء ديمقراطيين بارزين في مجلس الشيوخ الأميركي إلى المطالبة، في ديسمبر/كانون الأول، بأن يقوم وزير الخارجية، مايك بومبيو، بالتحقيق في هذا التقرير وتقديم تقرير عنه.
ويذكر أن أسانج، الذي اكتسب شهرة دولية بنشره وثائق سرية لوزارة الخارجية الأميركية والبنتاغون، موجود في سفارة الإكوادور في لندن منذ عام 2012، بسبب مخاوف من قيام بريطانيا بتسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة الاتهامات هناك.
(فرانس برس)