مسؤولون سعوديون يتحكمون بالإعلام المصري

في الثامن عشر من يونيو/حزيران الحالي، قرر "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" المصري إحالة المذيع أحمد سعيد، مقدم برنامج "كلام في الكورة" على قناتي "الحدث اليوم" وltc إلى التحقيق في نقابة الإعلاميين، بسبب تجاوزه في حق وزير الشباب والرياضة السعودي، تركي آل شيخ، وإبلاغ المجلس بالنتائج.

وأفاد المجلس، في بيانه في هذا الشأن، بأنه "إذ يرى في إلغاء الشاشة للبرنامج قراراً صحيحاً، إلا أن ذلك لا يعفي الشاشة من إدانة المجلس لها إدانة شديدة، لأن ما جاء في البرنامج خالف أصول المهنة وقواعدها الأخلاقية المتعارف عليها، وأنه كان على القناة أن تتنبه لذلك قبل وقوعه لمنعه". ولفت إلى أن المذيع أحمد سعيد "ادعى" في حلقة 9 يونيو/حزيران الحالي عن تركي آل شيخ أنه "هدده بالقتل في مكالمة تليفونية، ولم يذع المكالمة المزعومة لإثبات كلامه، ثم أوقفته القناة، فظهر على قناة ltc وقال نفس الكلام".

وكانت قناة "الحدث اليوم" قد اتخذت قراراً بإيقاف البرنامج إلى حين انتهاء التحقيقات بشأن ما ورد فيه، وما ذكره مقدم البرنامج على الصفحة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بخصوص قناة "الحدث اليوم".
كما رأى "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" أن هناك تجاوزات في عدة برامج في قناة ltc تسيء إلى علاقات مصر والدول العربية، وأنه بصدد اتخاذ إجراءات ضدها.
في الحقيقة، ليست تلك هي المرة الأولى التي يصدر فيها قرار ينتصر لآل الشيخ على حساب الإعلام المصري التابع للنظام السياسي الحالي، فالواقعة الأولى كانت أضخم كثيراً، عندما حجب موقع "في الفن" كاملاً لعدة أيام، بعدما نشر خبراً عن اعتداء آل الشيخ على الفنانة المصرية، آمال ماهر.

ففي 20 مارس/آذار الماضي، صدرت تعليمات عليا بحجب الموقع الإلكتروني الفني الذي لا علاقة له بالسياسة، عقاباً على نشر خبر اعتداء آل الشيخ على ماهر، بعد أنباء تفيد بزواجهما، لم يؤكدها الطرفان إطلاقاً. وفي اليوم التالي لخبر الاعتداء، وتحرير محضر رسمي بالواقعة، فوجئ متصفحو الأخبار في مصر بحذف الخبر من كل المواقع الإخبارية تقريباً التي تداولته نقلاً عن "في الفن" التابع لشركة "سرمدي"، بل ونشر خبرا آخر يحمل تصريحات على لسان آمال ماهر، تكذب فيه خبر الاعتداء، وتقول "عار تماما عن الصحة، الأمر برمته ليس أكثر من خلاف على بعض الأمور الفنية".

حينها، علم "العربي الجديد" من عدة مصادر داخل مؤسسات صحافية مختلفة بورود تعليمات لها بعدم نشر خبر حجب موقع "في الفن"، بعد التعليمات السابقة بحذف الخبر الخاص بالاعتداء، كما علم من مصادر داخل موقع "في الفن" أنه بالتواصل التلفوني مع آمال ماهر نفت تمامًا إدلاءها بأي تصريحات صحافية في أعقاب المحضر الذي حررته ضد آل الشيخ، كما علمت أن اتصالات مكثفة دارت بين إدارة شركة "سرمدي" المالكة للموقع والسفارة السعودية في القاهرة، للتوسط من أجل إنهاء الأزمة ورفع الحجب عن الموقع.
يشار إلى أن تركي آل الشيخ كان رئيساً شرفياً لـ "النادي الأهلي" المصري، قبل نشوب خلافات حادة بينه وبين مجلس إدارة النادي، وتحديداً رئيسه محمود الخطيب، قال فيها آل الشيخ عن نفسه إنه لم يكن أكثر من "شوال رز" ينفق على النادي.

وفي أغسطس/آب من العام الماضي، كشفت دراسة أعدتها "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، عنوانها "إعلام الأمراء... كيف سيطر الإعلام السعودي؟"، تضمنت شهادات صحافيين مصريين حول حذف أو منع أو مصادرة تقارير وأخبار متعلقة بالسعودية، بمجرد اتصال هاتفي.
وجاءت شهادة أحد الصحافيين كالتالي: "كنت أقف في صالة تحرير جريدتنا المستقلة، عندما قرر رئيس التحرير حذف خبر عن السعودية، لم أفهم حينها، فقد كان الخبر مهنياً وسننفرد به، تساءلت مستفهما فأجابني: هل تريد أن تتوقف تأشيرات الحج؟ زملاؤك يفرحون بها. حينها لم أستوعب أي تأشيرات؟ ولكنى بعد ذلك أدركت الأمر".

وأغلب المؤسسات الصحافية، سواء القومية أو المستقلة، تحصل على عدد من التأشيرات، كما أن بعض الصحف تجري قرعة بين الزملاء، وفي والبعض الآخر يحتكر رؤساء التحرير وعائلتهم رحلات الحج، وفق ما أفادت الشبكة حول سيطرة السعودية على مؤسسات الإعلام المصرية.
كما لفتت الدراسة نفسها إلى أن وثائق "ويكيليكس" التي تسربت في يونيو/حزيران عام 2015، ما وصف بأنه ربما يكون تفاصيل عن طلبات تمويل مقدمة من الصحافي مصطفى بكري والداعية عمرو خالد. وهناك وثيقة مسربة عنوانها "فاتورة وكيل مؤسسة دار الهلال"، وهي مذكرة من رئيس إدارة الشؤون الإعلامية في الخارجية السعودية إلى وكيل وزارة الثقافة والإعلام في المملكة، يطلب فيها ـ وفقاً للوثيقة ــ صرف شيك قيمته 68 ألف دولار أميركي لـ "دار الهلال المصرية".

وأكدت الدراسة أن "السعودية كانت وراء قرار حجب عدد كبير من المواقع الإخبارية المصرية"، وشددت "نعم هي السعودية. حجبت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية مواقع الإعلام القطرية على شبكة الإنترنت، بما في ذلك قنوات الجزيرة والمواقع الإلكترونية للصحف القطرية".
وجاء الحظر السعودي على المنافذ الإعلامية القطرية بسبب تزوير تصريحات ونسبها لأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بعد اختراق موقع "وكالة الأنباء القطرية" (قنا). وبرروا الحظر في رسالة على الموقع نصها: "عفواً الموقع المطلوب مخالف لأنظمة وزارة الثقافة والإعلام".