مصر: "حرية الفكر والتعبير" تدين حجب 34 ألف موقع

وآخر الممارسات الرقابية إقدام السلطات المصرية على حجب 34 ألف موقع إلكتروني على مستوى العالم عن المستخدمين في مصر، في إطار سعيها لملاحقة روابط حملة مناهضة التعديلات الدستورية "باطل"، وفق تقرير نشرته مؤسسة "نِت بلوكس".

وكان ناشطون مصريون قد أطلقوا حملة "#باطل" رفضاً للتعديلات الدستورية التي يجريها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي وتسمح له بالبقاء في الحكم حتى عام 2034.

وحُجب الموقع الأساسي للحملة للمرة الأولى، يوم الثلاثاء الماضي، بعدما جمع نحو 60 ألف توقيع خلال ساعات قليلة. وأفادت الحملة بأنها جمعت نحو 250 ألف توقيع.

وأكدت "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" أن أداء السلطات المصرية في ممارسة الحجب يعبّر عن "استهتار تام بحقوق المواطنين الرقمية، وبشكل خاص حرية التعبير الرقمي التي حماها الدستور المصري في مواده 57، و65، و68، و71".

وأشارت المؤسسة: "تظل الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرارات الحجب أو تنفيذها بحق تلك المواقع غير معروفة حتى الآن".

كما أشارت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى أن إصرار السلطات المصرية على تعقُّب موقع حملة مناهضة التعديلات الدستورية "باطل" وكذا المنصات المُشار إليها سابقًا، يأتي في سياق سعيها للسيطرة على عملية تداول الأخبار والمعلومات والآراء المعارضة أو الرافضة للتعديلات الدستورية المُزمع الاستفتاء عليها قريبًا، والتي تسمح للرئيس الحالي بالاستمرار في الحكم حتى عام 2030.

ووثَّقت إلقاء قوات الأمن القبض على عضوين في "حزب الدستور" سجَّلا مقاطع فيديو نُشرت عبر صفحة "الموقف المصري" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للتعبير عن رفضهما للتعديلات الدستورية، وهما هلال سمير الذي قُبض عليه من منزله في محافظة القاهرة، وجمال فاضل الذي ألقي القبض عليه من منزله أيضاً من محافظة أسوان. وقد قررت نيابة أمن الدولة حبسهما احتياطياً، بعد اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وطالبت المؤسسة السلطات المصرية باحترام التزاماتها الواردة بالدستور المصري، وكذلك المعاهدات والمواثيق الدولية التي وافقت عليها بشأن حماية الحقوق والحريات الأساسية، ووقف عمليات الرقابة الواسعة التي تفرضها على الإنترنت، إلى جانب الوقف الفوري لممارسات الحجب واسعة النطاق التي بدأتها منتصف عام 2017، مع رفع الحجب عن المواقع المتضررة، واحترام حرية التعبير الرقمي للمواطنين من دون تمييز.

يشار إلى أن السلطات المصرية كانت قد أقدمت على حجب موقع "العربي الجديد" في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، ولا يزال محجوباً حتى اليوم.

ثم بدأت عدوى حجب المواقع في مصر في 24 مايو/أيار عام 2017 عندما أقدمت السلطات المصرية على حجب 21 موقعاً إلكترونياً، كانت أغلبيتها إخبارية. لاحقاً، توسعت السلطات ليشمل الحجب عدداً ضخماً من المواقع التي تقدم محتوى وخدمات مختلفة، ليصل عدد المواقع المحجوبة إلى 513 موقعاً على الأقل.