(دانيل ليل أوليفاس/فرانس برس)
تتجه قناة "بي بي سي عربي" نحو عملية إعادة هيكلة سينتج عنها الاستغناء عن عدد من موظفيها في لندن، مقابل توسيع مكاتبها في الشرق الأوسط.
وكان مدير البرمجة العربيّة في "بي بي سي"، سام فرح، قد وجّه رسالةً لجميع الموظفين، أبلغهم فيها أنّه سيتم الاستغناء عن عشرين وظيفةً في الإذاعة في لندن، في مرحلة أولى، من دون إيضاح كم مرحلة هناك.
وخلّفت الرسالة بلبلةً بين الموظفين. وأشارت التكهّنات داخل الشبكة إلى أنّ إلغاء الوظائف في لندن سيكون لحساب فتح وظائف جديدة في القاهرة، حيث المكتب الأكبر للإذاعة.
من جهته، أكد مسؤول التواصل في الإذاعة، وسام صايغ، وجود القرار بإجراء التغييرات، وعزا ذلك إلى رغبة المحطة بالتوفير المالي، خصوصاً في ما يتعلق برسوم الترخيص التلفزيوني.
وقال في رد الإذاعة الرسمي لدى سؤال "العربي الجديد" عن الموضوع: "أعلنت الخدمة العالمية في بي بي سي العام الماضي أنها ستقوم ببعض الاقتطاعات المالية خلال العام المالي الحالي بهدف التوفير، كجزء من الخطة الشاملة للاقتطاعات المالية التي يقوم بها قسم أخبار بي بي سي من التمويل المتوفر من رسوم رخصة التلفزيون في بريطانيا. لن تؤثر هذه الاقتطاعات على البرنامج التوسعي للخدمة العالمية ولن يتأثر المحتوى المقدم منها لجمهورها".
ونوه صايغ إلى أن "التمويل الإضافي للخدمة العالمية لبي بي سي، والذي يشمل شبكة بي بي سي عربي، يهدف الى إطلاق خدمات بلغات جديدة وإحداث نقلة نوعية في المحتوى الرقمي للغات الحالية. هذا التمويل مُقدم من الحكومة البريطانية وليس له علاقة بالتمويل القادم من رسوم رخصة التلفزيون في بريطانيا".
ويأتي تمويل "بي بي سي" من رسوم على مشاهدي التلفزيون في المملكة المتحدة، وتصل خدمتها إلى 95 في المائة من البريطانيين أسبوعياً.
إلا أن مصادر من الإذاعة ذاتها رأت أن التغيير المرتقب لا يتعلق فقط بالتقشف المالي، بل أنه يرتبط بزيادة متابعي القناة، في ظلّ وجود العديد من القنوات المنافسة، إضافةً إلى تحديث أدائها التلفزيوني وجعله متجاوباً مع متطلبات السوق.
وقالت مصادر من داخل "بي بي سي عربي" إن التغييرات تطاول قسم التلفزيون أيضاً وأنه تم إيقاف عرض برنامجي "حديث الساعة" و"أنا الشاهد"، وأن قرارات أخرى منتظرة قد تطاول شبكة البرامج.
ولن تقتصر عمليات إعادة الهيكلة على الإذاعة العربية فحسب، بل ستشمل الخدمة العالمية والإنكليزية، كما أكدت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد".
إلا أن نقل مقرات الإذاعة إلى دول تفتقد فيها الصحافة لحرية التعبير يضع إشارات استفهام عن مدى قدرة "بي بي سي العربية" على التزام الحياد والموضوعية في نشراتها الإخبارية وبرامجها السياسية.
وكانت "بي بي سي عربي" قد واجهت اتهامات بالانحياز في تغطيتها الإعلامية المتعلقة بالعالم العربي، خصوصاً فيما يتعلق بالثورة السورية. كما كانت شهدت إضراباً لعامليها عام 2011 لما اعتبروه حينها انتشاراً للمحسوبية وغياباً للسياسة التحريرية.
كما واجهت الشبكة انتقاداتٍ في الفترة الأخيرة بسبب تفاوت الأجور بين الرجال والنساء موظفيها، بعد كشفها في أيار/مايو من العام الماضي عن لائحة أجور نجومها، والذين يشكلون ثلثي أصحاب أعلى الأجور بين مذيعيها ومقدمي برامجها.
وحتى يناير/كانون الثاني الماضي، تلقت لجنة الإعلام في البرلمان البريطاني شكاوى 170 من العاملات في "بي بي سي"، علماً أن اللجنة تحقق في أجور العاملين في الهيئة.
وكان مدير البرمجة العربيّة في "بي بي سي"، سام فرح، قد وجّه رسالةً لجميع الموظفين، أبلغهم فيها أنّه سيتم الاستغناء عن عشرين وظيفةً في الإذاعة في لندن، في مرحلة أولى، من دون إيضاح كم مرحلة هناك.
وخلّفت الرسالة بلبلةً بين الموظفين. وأشارت التكهّنات داخل الشبكة إلى أنّ إلغاء الوظائف في لندن سيكون لحساب فتح وظائف جديدة في القاهرة، حيث المكتب الأكبر للإذاعة.
من جهته، أكد مسؤول التواصل في الإذاعة، وسام صايغ، وجود القرار بإجراء التغييرات، وعزا ذلك إلى رغبة المحطة بالتوفير المالي، خصوصاً في ما يتعلق برسوم الترخيص التلفزيوني.
وقال في رد الإذاعة الرسمي لدى سؤال "العربي الجديد" عن الموضوع: "أعلنت الخدمة العالمية في بي بي سي العام الماضي أنها ستقوم ببعض الاقتطاعات المالية خلال العام المالي الحالي بهدف التوفير، كجزء من الخطة الشاملة للاقتطاعات المالية التي يقوم بها قسم أخبار بي بي سي من التمويل المتوفر من رسوم رخصة التلفزيون في بريطانيا. لن تؤثر هذه الاقتطاعات على البرنامج التوسعي للخدمة العالمية ولن يتأثر المحتوى المقدم منها لجمهورها".
ونوه صايغ إلى أن "التمويل الإضافي للخدمة العالمية لبي بي سي، والذي يشمل شبكة بي بي سي عربي، يهدف الى إطلاق خدمات بلغات جديدة وإحداث نقلة نوعية في المحتوى الرقمي للغات الحالية. هذا التمويل مُقدم من الحكومة البريطانية وليس له علاقة بالتمويل القادم من رسوم رخصة التلفزيون في بريطانيا".
ويأتي تمويل "بي بي سي" من رسوم على مشاهدي التلفزيون في المملكة المتحدة، وتصل خدمتها إلى 95 في المائة من البريطانيين أسبوعياً.
إلا أن مصادر من الإذاعة ذاتها رأت أن التغيير المرتقب لا يتعلق فقط بالتقشف المالي، بل أنه يرتبط بزيادة متابعي القناة، في ظلّ وجود العديد من القنوات المنافسة، إضافةً إلى تحديث أدائها التلفزيوني وجعله متجاوباً مع متطلبات السوق.
وقالت مصادر من داخل "بي بي سي عربي" إن التغييرات تطاول قسم التلفزيون أيضاً وأنه تم إيقاف عرض برنامجي "حديث الساعة" و"أنا الشاهد"، وأن قرارات أخرى منتظرة قد تطاول شبكة البرامج.
ولن تقتصر عمليات إعادة الهيكلة على الإذاعة العربية فحسب، بل ستشمل الخدمة العالمية والإنكليزية، كما أكدت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد".
إلا أن نقل مقرات الإذاعة إلى دول تفتقد فيها الصحافة لحرية التعبير يضع إشارات استفهام عن مدى قدرة "بي بي سي العربية" على التزام الحياد والموضوعية في نشراتها الإخبارية وبرامجها السياسية.
وكانت "بي بي سي عربي" قد واجهت اتهامات بالانحياز في تغطيتها الإعلامية المتعلقة بالعالم العربي، خصوصاً فيما يتعلق بالثورة السورية. كما كانت شهدت إضراباً لعامليها عام 2011 لما اعتبروه حينها انتشاراً للمحسوبية وغياباً للسياسة التحريرية.
كما واجهت الشبكة انتقاداتٍ في الفترة الأخيرة بسبب تفاوت الأجور بين الرجال والنساء موظفيها، بعد كشفها في أيار/مايو من العام الماضي عن لائحة أجور نجومها، والذين يشكلون ثلثي أصحاب أعلى الأجور بين مذيعيها ومقدمي برامجها.
وحتى يناير/كانون الثاني الماضي، تلقت لجنة الإعلام في البرلمان البريطاني شكاوى 170 من العاملات في "بي بي سي"، علماً أن اللجنة تحقق في أجور العاملين في الهيئة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
