دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، موقع "بوكينغ.كوم" إلى أن يحذو حذو منصة "إير بي إن بي" وينسحب من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت "إير بي إن بي"، أمس الإثنين، عن سحب المساكن المقامة في المستوطنات الإسرائيلية من قوائمها، قبل إصدار "هيومن رايتس ووتش" تقريراً ينتقدها. ودان الاحتلال الإسرائيلي بشدة قرار "إير بي إن بي" وهدد برفع قضية ضد الشركة، بينما رحب الفلسطينيون بهذه الخطوة.
وأصدرت "هيومن رايتس ووتش" تقريرها، اليوم الثلاثاء، ودعت "بوكينغ.كوم" إلى اتخاذ "الخطوة الإيجابية" نفسها التي اتخذتها "إير بي إن بي". وقال مدير المنظمة الحقوقية في فلسطين المحتلة، عمر شاكر، إنه "بإنهاء وساطتها لتأجير المساكن في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على أرض يُمنع الفلسطينيون من الوصول إليها، فقد اتخذت (إير بي إن بي) موقفاً ضد التمييز ومصادرة الأراضي والسرقة".
وأضاف شاكر "هذه خطوة مهمة ومرحب بها، ونحن نشجع شركات أخرى مثل بوكينغ.كوم على اتخاذ الخطوة نفسها ووقف وضع المساكن في المستوطنات على قوائمه".
ونشرت "هيومن رايتس ووتش" تقريرها على مواقع شركات الحجز على الإنترنت، وعنوانه "سرير وفطور على أرض مسروقة"، وشاركتها في نشر التقرير منظمة "كيريم نافوت" الإسرائيلية غير الحكومية.
Twitter Post
|
وأفاد التقرير بأن "إير بي إن بي" أدرجت على قوائمها 139 عقاراً على الأقل في مستوطنات الضفة الغربية في الفترة بين مارس/آذار ويوليو/تموز الماضيين. أما شركة "بوكينغ.كوم" فقد أدرجت 26 عقاراً في تلك المستوطنات ابتداء من يوليو/تموز، وفق التقرير. وأضاف أن 17 عقاراً تقع على أراض تقر إسرائيل بأنها مملوكة لفلسطينيين.
وفي بيان لإعلان نشر التقرير، أشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "الإسرائيليين والأجانب يمكنهم استئجار عقارات في المستوطنات، ولكن ذلك محظور على الفلسطينيين الحاملين للهوية". وأضاف البيان أن ذلك "هو المثال الوحيد في العالم الذي يضطر فيه أصحاب العقارات المشاركين في (إير بي إن بي) إلى التمييز ضد الضيوف بناء على جنسيتهم أو إثنيتهم".
(فرانس برس)